فقه میراث فرهنگی و توسعه 18

تکمله پست1

در پست نخست این پرسش را مطرح کردیم که :

اما از نظر میراث دینی این مسئله (عدم تعریض) چگونه است؟

در پاسخ گفتیم:

پاسخ خیلی مختصر این است که در روایات آمده امام زمان (عج) بعد از ظهور راه‌های اصلی را توسعه می‌دهد و یا تعریض می‌کند: «إذا قام القائم † ... و وسع الطریق الاعظم و ...» (بحار، 52، ص339) از عبارت می‌توان استفاده کرد که تفکر حاکم توسعه معابر و تسهیل در امر عبور و مرور مردم است که کاملاً عقلایی است.

در این پست می خواهم این پاسخ را کمی باز کنم: 

[بعد از ظهور امام زمان عج]... همان روزهای اول که حضرت شروع می کنند به اصلاحات، راههای اصلی را توسعه می دهند. حداقلی که برای جاده ها آن روز تعیین شده شصت ذراع است که تقریبا برابر سی متر است. یعنی در آن زمان خیابانی باریک تر از سی متر نخواهد بود. بعد دستور می دهند هر بالکنی را که به سوی خیابان است خراب کنند. یعنی سبک بناها هم عوض می شود. دستور می دهد که هر ناودانی را که رو به خیابان است ببندند. شهرها خیلی بزرگ می شود مثلاً در مورد کوفه ذکر شده که مساحت آن به دویست و پنجاه و چند کیلومتر می رسد. البته در روایات تعبیر ذراع است که وقتی آن ذراع را حساب می کنیم به دویست و پنجاه و چند کیلومتر بالغ می شود. در روایت دیگری وارد شده است که کوفه به دو نهر؛ یعنی دجله و فرات متصل می شود. در حدیثی داریم که خانه های کوفه به خانه های کربلا متصل می شود. این توسعه را از لحاظ شهرسازی داریم و آن نظم را از لحاظ این که ناودانی به بیرون نباشد، بالکنی به بیرون نباشد. در روایتی آمده است که آن حضرت هر مسجدی را که در مسیر راهها باشد از بین می برد. یعنی اجازه نمی دهد جاده ها کج و معوج شود.
در حدیث دیگر داریم که در زمان ظهور مسیر پیاده از مسیر سواره جدا و دستور داده می شود که هیچ پیاده ای حق ندارد از مسیر سواره برود و اگر از مسیر سواره برود و آسیبی به او برسد بر عهده خودش است. در اینجا این نکته را باید یادآور شوم که در احادیث ملاحم معمولاً دنبال سند نمی گردند چون در آن زمانها این مسائل را کسی نمی توانست تصور کند تا به دنبال جعل روایت درباره آنها باشد. مثلاً این که در روایت آمده است: هنگامی که امام مهدی(ع) در شرق عالم است در غرب عالم او را می بینند یا صدایش را می شنوند، این الآن برای ما قابل فهم و تصور است ولی 1400 سال پیش اصلاً قابل فهم و تصور نبود تا کسی این مطلب را جعل کند، لذا این مطالبی که در احادیث ملاحم آمده راه گشای خوبی است و تا حدی می تواند آینده را برای ما مشخص کند.

 نقل از:  علی اکبر مهدی پور، موعود 1382 شماره 39

توضیح بیشتر

از جمع بین اخبار می‌توان استفاده کرد که به احتمال قوی حضرت خیابان‌های حدود 30 متری را در دستور کار قرار می‌دهد ولی در ضمن آن به گسترش کمی خیابان‌ها نیز اقدام می‌کند تا عبور و مرور گرفتار ترافیک نشود. بر این اساس هم حق عبور ماشین حفظ می‌شود و هم حق عبور افراد پیاده به ویژه کسانی که می‌خواهند از خیابان‌ها عبور کنند؛ زیرا عبور از بلوار و خیابان‌های خیلی عریض خطرناک و دشوار است و مردم ناگزیر می‌باید از پل هوایی و مانند آن استفاده کنند که دشواری‌های خود را دارد و پیش‌تر در باره آن سخن گفته‌ایم. 

گذری بر فقه میراث فرهنگی 15

در پست نخست سخن از تقلید در قوانین میراث فرهنگی شد. لازم است این مسئله کمی باز شود. اگر کسی قوانین میراث فرهنگی ایتالیا (181 ماده)، یونان (73 ماده)، مصر (52 ماده)، ترکیه (76 ماده )، سوریه (77ماده) و ایران (89 ماده) را با هم مقایسه کند، به عرض بنده پی می‌برد. ارقام یاد شده به غیر از تبصره‌هاست و البته ممکن است برخی مواد منسوخ شده باشند که در مجموع می‌توان رقم‌های فوق را تقریبی به شمار آورد. اگر مواد فوق از کشورهای باستانی یاد شده را با هم مقایسه کنیم، به خوبی به مسئله تقلید واقف خواهیم شد. در مسئله تقلید نیز اشکالاتی وجود دارد. برای نمونه،‌ در ماده 16 قوانین میراث  فرهنگی کشور مصر آمده است:

حقوق ارتفاقی املاک مجاور آثار باستانی [کشور باستانی مصر]

وزیر فرهنگ می‌تواند بنا به در خواست هیئت مدیره سازمان با پرداخت غرامت عادلانه‌ی حقوق ارتفاقی خود را نسبت به املاک مجاور مکان‌های باستانی و بناهای تاریخی در جهت حفظ و زیبایی چشم‌اندازها و مناظر عمومی آن تأمین کند. تصمیماتی که در این مورد اتخاذ می‌شود، آثار غیر منقول یا بخش‌های موضوع حق یا حقوق ارتفاقی و دامنه حقوق مذکور و محدودیت‌های آن بر حقوق مالکین و دارندگان آثار را تعیین خواهد کرد. (میراث فرهنگی در نظام قانون‌گذاری کشورهای باستانی، کیوان غنی‌کله‌لو، انتشارات خرسندی، ص 200)

مقصود از حق ارتفاقی در اصطلاح دانش حقوق، حق کسی در ملک دیگری است، برای کمال استفاده از ملک خود.

چنان‌که دیده می‌شود در قوانین کشور مصر به مجاوران مکان‌های باستانی و بناهای تاریخی غرامت داده می‌شود، لیکن آیا در قوانین میراث فرهنگی ایران نیز این‌گونه غرامت‌ها دیده شده است؟

گفتنی است مطابق ماده 9 قوانین میراث فرهنگی ایران به مجاورین برخی آثار و امکنه که از نظر تاریخ ایران حائز اهمیت مخصوص باشد، جهت رفع تصرف یا جهت عدم ساخت بنا و مانند آن مبلغی به تشخیص و تأیید رئیس و هم‌اینک وزیر مربوط پرداخت می‌شود، حال می‌توان پرسید آیا برای خسارت مجاورین ابنیه تاریخی از حیث عدم تراکم و اشراف و نیز در خصوص بافت تاریخی (چه لکه‌ی و چه پهنه‌ای) به لحاظ خسارت‌های وارده که در پست‌های قبل به آن‌ها اشاره شد، قانونی وجود دارد؟

گذری بر فقه میراث فرهنگی و توسعه 13 / نماهای رومی

مدتی است بحث نماهای رومی در شهر مقدس قم داغ است. این مطلب در دامنه فقه توسعه بوده و نیز بی‌ارتباط با فقه میراث نیست و در مسیر مسئله پیشین ما که ردیابی قاعده لاضرر در قوانین میراث و توسعه بود نیز قرار دارد. مدتی پیش متنی در این خصوص نگاشته و نماهای رومی را با رویکرد فقهی بررسی کرده بودم، لیکن به دلیلی از گذاشتن کامل آن در فضای مجازی خویشتن‌داری کردم. اما لازم می‌دانم به بیان نکاتی کوتاه بسنده کنم و به این امید ببندم که به کار آید.

1. با ذوق و سلیقه مردم شایسته نیست با استمداد از قوه قهریه مقابله کرد و تنها راه توجیه فرهنگی و ارائه جایگزین است.

2. بهانه ترویج فرهنگ غرب برای همه نماهای رومی درست نیست و بررسی این موضوع به لحاظ آثار موجود ایرانی و اسلامی چندان دشوار نیست و در فضای مجازی پژوهشی در این باره دیدم.

3. بهتر است برای مبارزه با نماهای رومی اقدامات ذیل انجام گیرد تا با موفقیت روبه‌رو شود:

3-1. ارائه جایگزین مناسب. پیشنهاد می‌کنم میراث و شهرداری با ارائه نمونه‌های گوناگون نمای مستقل و نماهای تلفیقی پیش‌گام باشند.

3-2. امتیاز دادن به نماهای مورد تأیید دیگر.

3-3. بررسی مسئله امنیت نماهای رومی و نیز نماهای سنگی غیر رومی. در این خصوص پیشنهادهایی هست که در جای خود باید ارائه شود.

3-4. تمرکز بر اجتناب از تجمّل‌گرایی.  

مهم‌ترین اقدام بررسی این نماها از حیث تجمل‌گرایی است. تجمل گرایی در نماهای رومی (البته نه همه طرح‌های رومی بلکه برخی نماها و طرح‌ها) آسیب و آفتی است که به شدت در شریعت مقدس اسلام مورد نهی قرار گرفته و روایات عجیبی در این خصوص وجود دارد که اگر مردم و معماران از آن‌ها آگاه شوند، خود از نماهای رومی تجمّلی دوری می‌کنند. دولت اسلامی نیز می‌تواند و چه بسا باید در محدوده‌ای که مبتنی بر پژوهش مقبول تعریف می‌شود، به جلوگیری از این گونه فرهنگ‌سازی‌ها اقدام کند. 

برای بررسی ابعاد امنیت و تجمّل این نماها لازم است کمیته‌ای از افراد کارشناس بی‌غرض که برخی از آن‌ها با مبانی اسلام آشنایی کامل داشته باشند، تشکیل شود و مسئله همه جانبه بررسی و تصمیمی آگاهانه و جمعی گرفته شود. در این صورت است که مردم خود همراهی خواهند کرد.

گذری بر فقه میراث فرهنگی و توسعه 10

در پست پیشین سخن از طرح تثبیت شده به میان آمد. ملاک در این باره تلقی عرفی است نه مصوبات مندرج در پرونده‌ها؛ یعنی مردم معمولی بر اساس طرح به خرید و فروش اقدام کنند. در این مسئله تلقی عرف جایگاه بسیار ممتازی دارد و حتی نصب تابلو نمی‌تواند با آن رقابت کند؛ برای مثال، اگر شهرداری خیابانی را کلنگ بزند و بر ورودی آن تابلویی نصب کند که «تا تکمیل شدن این طرح، مردم بر اساس آن برنامه ریزی نکنند و شهرداری هیچ تعهدی در این خصوص ندارد» اما اگر برخی خانه‌ها خریداری و خراب و برخی از مالکان پروانه تجاری گرفته و بر اساس طرح به ساخت مشغول شدند، طرح از نظر عرف تثبیت شده است و باید همین تلقی ملاک ارزیابی و قضاوت قرار گیرد (البته نگارنده از آنچه در دادگاه‌ها در عمل ملاک قرار می‌گیرد، ناآگاهم). 

علت حاکم شدن تلقی عرف بر هشدارهای یاد شده، توجیه این هشدارها از نظر عرف و کژتابی آن‌هاست. مردم می‌پندارند این تابلو از روزهای نخست طرح باقی مانده و مربوط به زمانی است که طرح هنوز تثبیت نشده بود و یا این احتمال می‌رود که چنین تابلویی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و دشوار شدن کار بر شهرداری در خرید املاک در مسیر است و احتمالات دیگری نیز می‌رود. 

گذری فقه میراث فرهنگی و توسعه 9

در پست‌های پیشین عمده بحث بر محور بافت تاریخی بود، ولی این پست در عین این که با میراث فرهنگی بی‌ارتباط نیست، مربوط به فقه توسعه است و تقدم آن بی ارتباط با نشست اخیر مسئولان شهر قم در باره برخی طرح‌های برزمین مانده نیست؛ البته نگاه نگارنده کلی و مربوط به همه کشور است هرچند ممکن است به عنوان شاهد به برخی طرح‌های در دست اجرای شهر مقدس قم مثال بزنم. 

یکی از ابتلائات مسئولان تصمیم‌گیری بدون توجه به تبعات آن است. متأسفانه این آفت گریبان‌گیر بسیاری از مسئولان است و مسئول گاه بدون توجه به وظایف فقهی- حقوقی خود تصمیمی می‌گیرد که دیگر نه راه رفتنی برای او باقی می‌ماند و نه راه بازگشتنی!

برخی طرح‌ها چه در بافت تاریخی و چه بیرون از آن گاه از زمان کلنگ زنی آن‌ها تا اجرا زمان زیادی فاصله‌ می‌افتد. در این مدت زمان زیاد که طرح در ذهن مردم به عنوان طرح  تثبیت شده جا می‌افتد، گاه طرح بعد از مدت‌ها دچار تغییر می‌شود و یا حتی کنار گذاشته می‌شود. سؤال این است که اولاً:  آیا زیان‌های حاصل از این تغییرات و یا حذف طرح  قابل محاسبه هست یا خیر و ثانیا: چگونه می‌توان این حقوق را استیفا کرد؟

به نظر می‌رسد هر تغییری در هر طرح تثبیت شده‌ای (منظور از تثبیت شده این است که مثلاً بر اساس طرح پروانه‌ای صادر شده یا تخریب جدی‌ای صورت گرفته باشد. بی‌تردید اگر تخریب و اخذ پروانه‌های ساختمانی متعدد صورت گرفته باشد، طرح تثبیت شده تلقی می‌شود) موجب ضرر و زیان برای برخی از مردم می‌شود. برای مثال، در طرح یک بلوار که مثلاً دو دهه از عمر آن می‌گذرد، بسیاری از مردم ساکن در طرح و مالکان، ملک خود را متأثر از طرح معامله می‌کنند و این مسئله حتی بر روی ملک‌هایی که به طور مستقیم با طرح درگیر نیستند نیز تأثیر می‌گذارد؛ مثلاً مالک ملک خود را با این وصف که در آینده ملک پشت بر بلوار خواهد بود گاه با قیمت دو برابر یا بیشتر می‌فروشد و خریدار نیز با همین وصف بهای آن را می‌پردازد. برخی  از مالکان در این مدت می‌میرند و ارثشان متأثر از طرح تقسیم می‌شود. گاه یک ملک بارها متأثر از طرح خرید و فروش می‌شود و چند دست می‌گردد که با تغییر طرح می‌باید خسارت زیان دیده داده شود و در عمل این اتفاق نمی‌افتد. بنابراین، هر طرحی پیش از تثبیت می باید به دقت بررسی شود تا پس از تثبیت دچار دگرگونی نشود و در فرض ضرورت تغییر می‌باید با دقت و با فراخوان ضررها به نحو مطلوب و عادلانه جبران شود. متأسفانه نگارنده بارها شاهد چنین تغییراتی در طرح‌های مهم بوده که مسئولان مربوط بدون حساسیت نسبت به ضرر و زیان مالکان از کنار آن گذشته‌اند! (نمونه این تغییرات از جزئی تا کلان را می‌توان در معبر باغ پنبه ( خیابان فقیهی)، ادامه بلوار عمار یاسر، اتصال میدان مفید به پردیسان از فاز هفت شهرک قدس، ادامه بلوار سمیه،‌ و جز این ها مشاهده کرد. اخیراً‌ اعلان شد در شهر اراک بلواری که شانزده یا چهارده سال از کلنگ‌زنی آن گذشته و از مرکز شهر عبور می‌کند، به دلیل مشکلات مالی دستخوش تغییر شده و یا از اساس مورد بحث قرار گرفته است!!)

نکته دیگر این که به نظر می‌رسد برخی از این تغییرات غیر ضرور است که در این موارد مدعی العموم می‌باید از طریق دیوان عدالت اداری هر تغییری را بررسی و در غیر موارد ضرور ابطال کند و علی القاعده هر فرد زیان دیده نیز می تواند به دیوان مراجعه کند و قضات می‌باید با اطلاعات کافی در این خصوص از حقوق زیان‌دیده‌ها به بهترین وجه دفاع نمایند و البته همه این‌ها مستلزم ایجاد آگاهی‌های  لازم در این خصوص است. به نظر می‌رسد شهرداری‌ها و یا کلان‌تر استانداری‌ها بلکه وزارت‌خانه‌ها می‌‌باید فقه توسعه و فقه مضاف مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های زیر مجموعه خود را با کمک گرفتن از مراجع مربوط تدوین و با پیوست بسته اخلاقی به کارمندان خود آموزش دهند تا حداقل‌های وظیفه در برابر بیت المال و حقوق مردم را فرا گیرند. این پیش‌گیری‌ها می‌تواند جلو تصمیم‌های عجولانه و نابخردانه را بگیرد و تضییع مال و حقوق مردم را به حداقل برساند. قوه قضائیه نیز وظیفه دارد این موارد را در حقوق عامه پیگیری کند و منتظر ورود دیگران و مردم زیان دیده نباشد و نیز می باید تمهیدات مراجعه مردم برای استیفای حقوق مادی و معنوی خود در این خصوص را فراهم کند.

تذکر: ضررهای و خسارت‌های یاد شده تنها شامل بعد مالی است ولی باید دانست که در کنار ضرر مالی، ضررهای جسمی، روحی، حیثیتی و اجتماعی نیز قابل طرح است که بی‌تردید قابل جبران نیست.

گذری بر فقه میراث فرهنگی 8 (تاریخی یا تاریخی سازی! /ویرایش دوم)

تاریخی یا تاریخی سازی!

تمام مباحثی که مسوغ ورود اضرار همراه با جبران بر دیگران می‌شود، باید به معنای حقیقی تاریخی و میراث باشد و به قول یکی از اعضای شورای شهر « هر اثر معماری فاخر بر جای مانده از تاریخ که اصیل و بیانگر دوره‌ای از تاریخ است را بافت تاریخی می‌نامیم» ای تعریف و تعریف‌های مشابه نشان از حقیقی بودن بافت یا بنای تاریخی دارد و در صورتی که مطلب ساختگی باشد، از موضوع بحث خارج است. این مقدمه‌ای بود برای بیان این که گاه  دیده می‌شود میراث فرهنگی مشغول تاریخی سازی است و نه حفظ تاریخ. اخیراً مد شده که برخی محورهای بافت تاریخی را که سابقه طولانی‌تری نسبت به مناطق دیگر همان شهر دارند، کف‌سازی و جدار سازی می‌کنند؛ یعنی کف راه‌های مورد نظر سنگ‌فرش و اخیراً‌ طرح سنگ می‌شود و دیوارهای منازل هم با اجازه صاحبانش تا حدود یک متر آجرکاری به سبک سنتی و مابقی کاهگل می‌شود. نمونه این محورها را می‌توان در مثل محله باغ‌پنبه و کوچه ۱۸ و ۱۷ چهارمردان شهر قم دید، لیکن باید  توجه داشت که هیچ‌یک از این محله‌ها و محورها به عمر خود چنین سبک و سیاقی را ندیده است! در زمان قدیم وسط کوچه‌ها جوی آب بود و مانند آب گرفتن باغ‌های کشاورزی، هفتگی یا بر حسب زمان مشخص آب جوی‌ها به منازل هدایت می‌شد و آب‌انبارهای خانه‌ها را پر کرده و باغچه‌ها را نیز سیراب می‌کرد. خانه‌های کوچک‌تر نیز از آب ذخیره خانه‌های بزرگ‌تر استفاده می‌کردند و یا چاه سنگ‌بست عمیقی در یکی از خانه‌های محل می‌زدند و بقیه از این چاه به وقت ضرورت آب می‌کشیدند. اما به هیچ وجه چنین کف سازی و جدار سازی که در دستور کار میراث فرهنگی و شهرداری قرار گرفته در پیشینه این محله‌های قدیمی دیده و یاشنیده نشده است؛ در حقیقت چون محورهای یاد شده  تقریباً از آثار تاریخی تهی است و جز یکی دو خانه آن‌هم در حد بسیار ابتدایی اثری از عمارت تاریخی در آن دیده نمی‌شود و اگر کسی این محورها را عبور کند و چپ و راست خود را ببیند،‌ در حسرت دیدن یک اثر تاریخی می‌ماند، میراث و شهردای کوشیده‌اند با  کف سازی و جدار سازی، به شکل مصنوعی نوعی تاریخی بودن را القا کنند و جالب این که ظاهراً این نوع کف‌سازی در همه شهرها برقرار است ، در حالی که در پیشینه تاریخی هر شهر باید پیشینه آن ملاحظه شود.

در هر صورت با این گونه تاریخی‌سازی نمی‌توان از مسوغ اضرار سخن گفت و این گونه طرح‌ها اگر ضرورتی داشته باشند و فایده مهمی بر آن‌ها بار شود، نهایتا ملحق به توسعه شهری (؟) و یا محمل دیگری است.

بعد دیگری از تاریخی‌‌سازی

یکی از مهم‌ترین آثار فرهنگی و میراث یک قوم، آثار بزرگان و فرهیختگان آنان است؛ اعم از آثار مکتوب و یا آثار بر جای مانده از سبک زندگی آنان.

میراث فرهنگی با نیت حفظ آثار بزرگان به بازسازی منازل آن‌ها اقدام می‌کند،‌ در این فرایند گاه بازسازی به نحوی است که ظاهر بنا هیچ شباهتی به پیش از بازسازی ندارد؛ در حقیقت تلاش می‌شود جلوه‌های زیباسازی تاریخی به آن اضافه شود. نمونه چنین رفتاری را می‌توان در کوچه جنب مسجد چهارمردان شهر مقدس قم و خانه تاریخی بازسازی‌شده در آن به خوبی ملاحظه کرد. این گونه تعامل‌ها ممکن است نتیجه‌ای عکس آنچه باید حفظ شود - یعنی حفظ فرهنگ و سبک زندگی صاحب خانه - به بار بیاورد و به تعبیر دیگر به دست خودمان و با نیت خیر به نابودی و کژتابی آثار تاریخی اقدام می‌کنیم و این خطری است که بناهای تاریخی منسوب به بزرگان یک قوم را تهدید می‌کند. بازسازی نباید به گونه‌ای باشد که سبک زندگی متفاوت با واقعیت را گزارش کند. اگر بخواهم مثالی بزنم به ترجمه آثار هنری و ساده مثال می‌زنم. اگر کسی بخواهد گلستان سعدی را به زبان عربی ترجمه کند، می‌باید زبان و ادبیات تاریخی زبان عربی را به کار گیرد تا نشان دهد نویسنده کتابش را با قلم ادبی مربوط به سده‌های گذشته نگاشته است. همچنین نمی‌توان کتابی که با ادبیات محاوره‌ای نگاشته شده، با ادبیات علمی ترجمه کرد؛ زیرا یک ویژگی بسیار مهم کتاب در فرایند ترجمه از بین می‌رود. نمی‌توان خانه آیت الله بروجردی یا روحانی و یا بزرگان اهل تقوا و زهد را به گونه‌ای بازسازی کرد که هر بیننده‌ای حسرت آن را بخورد.

گذری بر فقه میراث فرهنگی 7

مسئله عدم اشراف بر بناهای تاریخی 

یکی از قوانین میراث فرهنگی و محدودیت‌هایی که برای مالکان همجوار ابنیه تاریخی ایجاد کرده، لزوم عدم اشراف ملک مجاورین بر بناهای تاریخی است. فلسفه این قانون ممکن است یکی از موارد ذیل یا همه آن‌ها باشد:

1. با فرض این که یک بنای تاریخی سرمایه ملی به شمار می‌رود، اشراف مجاورین بر آن ارزش این سرمایه عمومی را کاهش داده و یا حتی در برخی فرض‌ها از بین می‌برد؛ از این رو مجاورین می‌باید به لحاظ سطح ارتفاع بنای تاریخی، عدم اشراف را رعایت کنند.

این فرض زمانی بر قرار است که مردم بتوانند بین ساختمان‌های مجاور و بنای تاریخی مقایسه کنند؛ یعنی هردو در چهارچوب دید‌ آن‌ها قرار گیرد؛ بنابراین، اگر بنایی از پشت بنای تاریخی مجاور شناخته شود به گونه‌ای که مقایسه بین آن‌ها تنها از پشت بام یا با بالگرد ممکن باشد، عرف چنین اشرافی را موجب کاهش ارزش بنای تاریخی تلقی نمی‌کند. البته سطح ارتفاع و میزان اشراف نیز مؤثر است. بله اگر ساختمانی چند طبقه بلندتر از بنای تاریخی باشد به حدی که قابل رؤیت باشد، موجب این خسارت خواهد بود. نقش عرف در این گونه موارد اساسی است.

در این فرض حفظ ارزش بنای تاریخی مستلزم ورود اضرار بر مالکان حقیقی است و تا آن‌جا که نگارنده بررسی کرده، تدبیری در خصوص جبران این خسارت برای مجاوران ارائه نشده است.

2. ممکن است عدم اشراف مُنشأ از حفظ شعائر الله باشد؛ مانند عدم اشراف بر بنای حرم یک امام‌زاده و یا امام معصوم ع. روشن است که سایه انداختن بناهای مجاوران بر بنای معنوی مورد توجه مردم، نوعی بی احترامی به شمار می‌رود.

این فرض به شرطی مسموع است که اولاً: فاصله مجاورین با بنای معنوی به حدی کم باشد که عرف نوعاً اشراف را مایه بی احترامی تلقی کند. ثانیاً: اشراف به گونه‌ای باشد که عرف این سایه انداختن را احساس کند و برای مثال اگر فاصله مجاور صد متر و اشراف آن در حد یک طبقه یا دو طبقه از بام بنای معنوی باشد، به ویژه اگر در دید عموم نباشد و تنها از پشت بام‌ها بتوان آن را احساس کرد، بی‌احترامی این اشراف محل تأمل و منع است و مسوغی بر اضرار بر مجاور به دست نمی‌دهد. این فرض در بافت تاریخی پهنه‌ای بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا در چنین بافت‌هایی گاه محدودیت یا چند محله و صدها متر دورتر از ابنیه تاریخی اعمال می‌شود که به هیچ وجه از روی زمین و گاه حتی پشت‌بام مقایسه برای درک اشراف یا عدم اشراف ممکن است و تنها با بالگرد می‌توان اجمالاً‌ و به صورت بسیار محدود به آن رسید که این نوع اشراف به هیچ وجه مورد توجه عرف نیست و عرف آن را بی‌احترامی تلقی نمی‌کند.

3. ممکن است عدم اشراف ریشه در کاهش تراکم جمعیت داشته باشد که از بحث ما خارج است و البته مسئله اضرار و جبران آن در این مسئله نیز قابل بررسی است و به طور کلی مسئله به فقه توسعه شهری باز می‌گردد.

با توجه به مباحث مطرح شده، اولاً : بسیاری از محدودیت‌ها به ویژه در بافت‌های پهنه‌ای مجوزی ندارند و ثانیاً: بر فرض شرعی بودن این اضرار، جبران خسارت دیده نشده است. 

در مورد فرض اخیر شهرداری (و نه میراث فرهنگی) می‌تواند با تکیه بر خدماتی که به مردم ارائه می‌کند و آسیب‌های تراکم جمعیت در یک بافت به دلیل محدودیت‌های آن‌ها، محدودیت‌هایی را اعمال کند که البته این مسئله فروعاتی دارد که می‌باید در فقه توسعه به آن پرداخت.

به یاری خدا در ادامه بحث در باره قاعده لاضرر با ملاحظه مسائل فقه میراث و توسعه توضیحاتی ارائه خواهدشد.

 

گذری بر فقه میراث فرهنگی 6

در پست‌های قبل قاعده لاضرر را در حوزه میراث فرهنگی، بخش بافت تاریخی پیگیری کردیم. ضرر ممکن است متوجه افراد و مالکان حقیقی باشد و ممکن است به عموم مردم باز گردد. در مورد اخیر اضرار به بیت المال از یک سو و اضرار به حقوق عموم مردم در خصوص مالکیت معنوی آثار تاریخی و فرهنگی موطن آن‌ها از سوی دیگر قابل تحقیق و بررسی است. 

تا کنون به اجمال در خصوص عدم تعریض معابر و ابنیه  تاریخی و قدیمی طرح بحث شد. در ادامه در خصوص عدم اشراف بافت بر ابنیه تاریخی سخن خواهیم گفت و آن را واکاوی خواهیم کرد تا بیش از پیش چگونگی ابتناء قوانین بر قواعد فقهی و زوایای پنهان آن آشکار شود، لیکن در این پست به عنوان تکمله پست‌های قبل اشاره می‌کنم که بر اساس جستجویی که در مصاحبه‌های کارشناسان و مدیران میراث فرهنگی چند شهر و استان انجام دادم متوجه شدم یک مشکل اساسی بافت‌های تاریخی که گویا فراگیر است، گسست فرهنگی در آن است. در این گسست، افراد بومی بافت تاریخی جای خود را به غیر بومی و غالباً طبقه ضعیف داده‌اند و در شهر مقدس قم نگارنده شاهد جدی بودن این گسست است و به نظر می‌رسد این گسست پیشرفت دارد. مدیران میراث فرهنگی هدف خود را رفع این گسست و آماده کردن زمینه مناسب برای بازگشت افراد بومی به بافت قرار داده‌اند، لیکن افراد خبیر با ملاحظه قوانین و نحوه عملکرد میراث اذعان دارند که این هدف برای آنان دست‌نایافتنی می‌نماید و علت العلل آن نیز در درجه نخست قوانین میراث است؛ به تعبیر دیگر، همان کسانی که عهده‌دار این تکلیف شده‌اند، با وضع قوانین و تخطیط نامناسب به مشکلات دامن زده و در عمل دست‌یافتن به  هدف یادشده را منتفی و یا دورتر کرده‌اند.

این اتهامی است که اثبات آن چندان دشوار نمی‌نماید. یک شاهد آن عدم تعریض معابر است. این قانون بدین معنی است که سبک زندگی گذشتگان که در دوران حاضر نامناسب می‌نماید، بر جامعه ساکن در بافت تحمیل شود و این یعنی گسست. این را هم بدانیم که گسست اجتماعی مساوی است با نابودی بافت تاریخی؛ البته فهم ادعای اخیر کمی دشوار است و شاید هرکسی زود به عمق آن نرسد. حقیقت این است که نگهداری از بافت تاریخی جز با حمایت مردم شکل نمی‌گیرد و تنها بومی منطقه است که دلسوز آثار تاریخی است و تعلقی در خود به آن‌ها احساس می‌کند. گذشته از این حفظ آثار تاریخی نیازمند توانایی مالی است که این نیز متکی به بازگشت بومیان و متمکنان به منطقه است که ضرورت آن به ویژه در شرایط حاضر بدیهی است. 

گذشته از مباحث فوق که کمی هم به حوزه جامعه‌شناسی ورود کرد، لازم است قاعده لاضرر به معنای مشهور و مورد قبول آن نزد علما و فقهای شیعه، در قوانین میراث فرهنگی ردیابی شود تا از همه‌جانبه بودن نقش و لحاظ آن در خصوص حقوق مالکان حقیقی و حقوقی اطمینان حاصل شود. مسئله عدم اشراف را در پست بعد به یاری خدا تعقیب خواهیم کرد.  

گذری بر فقه میراث فرهنگی 5

این پست به دو پرسش پست پیشین یعنی فقه میراث فرهنگی4 می‌پردازد:

«1. ملاک قدیمی بودن یک ساختمان چیست؟

آیا زمان ساخت مهم است یا نوع معماری؟ در مورد اخیر پرسش ذیل بروز می‌کند؟

2. اگر صاحب خانه بگوید من ساختمان تاریخی خود را تخریب و با مصالح مطمئن و جدید بازسازی و در مرحله معماری و ظاهرسازی آن را بر اساس الگوهای تاریخی تکمیل می‌کنم، تکلیف چیست؟  »

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، گویا میرث فرهنگی ملاک زمانی قدیمی را صدسال در نظر گرفته است. در این خصوص سخنی نیست و ملاک‌ها می‌تواند با صدق عرفی عنوان «قدیمی» یا «تاریخی» بر آن  مورد توجه قرار گیرد. (در قوانین مصوب سال 1309 ماده 1 آمده است: "کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران حداث شده اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده سه این قانون می‌توان جزو آثار ملی ایران محسوب داشت و در  تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد". البته بعدها با تصویب قوانینی اجمالا تغییراتی در مفاد و مضمون آن حاصل شد لیکن به صراحت قانونی در این خصوص وضع نشده و به تعبیر دیگر مسئله چندان شفاف نیست.) 

پرسش دیگری نیز مجال طرح دارد و آن این‌که چه ملاکی برای احتساب یک بنا به عنوان میراث فرهنگی یا تاریخی وجود دارد؟ لیکن این مسئله را به پستی دیگر وامی‌نهیم و به مسئله فوق الذکر باز می‌گردیم:‌ ملاک معماری است یا فیزیک بنا؟

ظاهرا میراث فرهنگی در این خصوص پیشینه نظری ندارد و عملکرد آن‌ها خبر از اعتبار بخشی به هر دو می‌دهد. یعنی در وهله نخست حفظ بنا با همان مصالح و فیزیک اولیه و ثانیاً و در صورت لزوم بازسازی با مصالح جدید. 

با توجه به این که مصالح قدیمی در روزگار ما قابل توصیه نیست، بنابراین، حفظ بنا با مصالح اولیه نمی‌تواند با هدف الگوسازی باشد؛ بنابراین، باید حداقلی نگاه شود و وجه جواز اضرار روشن گردد. گاه یک بنا منسوب به بنا و معمار معروفی است و نام معمار و حفظ اثر او موضوعیت دارد- که البته اثبات این مطلب نیز خود بحث مفصلی دارد و باید در جای خود طرح شود و فعلاً ضرورت آن را فرض می‌گیریم- در این فرض حفظ همان فیزیک و ترمیم مسوغ اضرار است و به طور طبیعی این گونه موارد بسیار محدود است و باید اضرار به مالک به وجه مقتضی و عادلانه جبران شود و چنان که در جای خود باید گفت می‌باید وجه افزونی نیز داشته باشد که مالک را در تعامل با میراث خوش آید.

اما اگر اثر تاریخی و قدیمی منسوب به معمار خاصی نیست و از طرفی فرض قطعی ما این است که مصالح آن غیر قابل توصیه است؛ بنابراین، هیچ مسوغی برای اضرار وجود ندارد و حفظ بنا می‌باید حداقلی و بر اساس رضایت کامل مالک صورت پذیرد. 

به نظر می‌رسد آنچه از نظر عرف قابل دفاع است، حفظ معماری بناهای قدیمی و تاریخی و ارائه تلفیقی از معماری قدیم و جدید برای ارایه الگوی قابل توصیه است که بر این اساس وظیفه میراث یک گام مهم به پیش می‌رود و به تعبیری الگوسازی سازی است نه بسان یک موزه دار کلان! برای مثال، توصیه شود به جای جلوه‌های غربی در سازه‌های جدید، در مرحله ظریف‌کاری و  نماسازی ساختمان‌ها از الگوهای قدیمی و سنتی استفاده شود. میراث در این خصوص با حفظ حداقلی برخی بناهای تاریخی با رضایت کامل مالکان، می‌تواند با همکاری معماران الگوهای خود را به فعلیت برساند و در معرض دید معماران قرار دهد و از این طریق به روش صحیح به نتیجه مطلوب دست یابد. به هرحال این‌ها مسائلی است که از جهت نظری می‌باید برای میراث و قوه قضائیه کاملاً‌ روشن باشد و قوانین مربوط را به پشتوانه آن تقریر کنند.

گذری بر فقه میراث فرهنگی 4

در پست‌های قبل در خصوص عدم تعریض معابر - یکی از قوانین میراث فرهنگی در مورد بافت‌های تاریخی- اشاراتی شد و در این پست می‌خواهیم در خصوص عدم جواز تخریب برخی منازل قدیمی سخن بگوییم. 

بر طبق قوانین میراث فرهنگی صاحبان خانه‌های کهن نمی‌توانند خانه‌های خود را تخریب کنند. این قانون با چند مسئله فقهی- حقوقی روبه‌روست:

1. ملاک قدیمی / تاریخی بودن یک ساختمان چیست؟

آیا زمان ساخت مهم است یا نوع معماری؟ در مورد اخیر پرسش ذیل بروز می‌کند؟

2. اگر صاحب خانه بگوید من ساختمان تاریخی خود را تخریب و با مصالح مطمئن و جدید بازسازی و در مرحله معماری و ظاهرسازی آن را بر اساس الگوهای تاریخی تکمیل می‌کنم، تکلیف چیست؟  

3. اضرار وارد شده بر صاحب ساختمان با عدم جواز تخریب و بازسازی و توسعه چگونه جبران می‌شود؟

مثلاً اگر زلزله‌ای رخ داد و اتفاقاً بنای تاریخی بر سر مالک آن فرو ریخت و کشته‌ای داد، سهم میراث در این رخداد چقدر است؟

4. در صورت اصرار صاحب ساختمان بر عدم واگذاری و عدم رضایت به حفظ بنا تکلیف چیست؟

مثلاً‌ مالکان یک ساختمان بگویند بنای تاریخی وقف اولاد ذکور است و موقوف علیهم نیز مایل نیستند در خانه‌ای که ضد زلزله نیست سکونت کنند و از سوی دیگر، به دلیل اصرار میراث بر حفظ بنا، امکان بهره‌برداری موقوف علهیم فراهم نشود، تکلیف این اضرار از جهت مجوز و جبران چیست؟

5. نحوه ارزش‌گذاری ساختمان برای واگذاری چیست و آیا جنبه تاریخی در ارزش‌گذاری لحاظ می‌شود یا خیر؟

فرض کنیم مالک یک بنای تاریخی که به عدم تخریب ملزم شده، راضی می‌شود بنا را به میراث واگذار کند، حال در مرحله ارزش‌گذاری آیا تاریخی بودن آن لحاظ می‌شود یا صرفا ارزش صرف مصالح ساختمانی و زمین ملاک قضاوت است؟ تفاوت این دو گاه به ده‌ها برابر قیمت بنای معمولی باز می‌گردد. تکلیف این گونه موارد چیست؟

آیا میراث فرهنگی پیش از تصویب قوانین و اجرای آن‌ها به پاسخ‌های فقهی - حقوقی مسائل فوق دسترسی و توجه داشته و یا فارق از پشتوانه علمی لازم عمل می‌شود؟ 

گذری بر فقه میراث فرهنگی 3

به لطف الهی فرصتی دست داد که پست‌های پیشین را ادامه داده و کمی بحث (فعلاً عدم تعریض معابر) را دقیق‌تر کنم .

ابتدا بپذیریم که عدم تعریض معابر به معنای ایجاد یا تثبیت محدودیت برای ساکنان بافت مربوط است. دیگر بپذیریم محدودیت به حکم قطعی عرفی اضرار به شمار می‌رود و اضرار به غیر- از سوی هرکس باشد- بر اساس قوانین اسلام محکوم و حرام است و تنها حکومت می‌تواند تحت شرایطی ویژه  همراه با جبران خسارت این محدودیت‌ را اعمال کند. (حرمة مال المسلم کحرمة دمه؛ لا یصلح ذهاب حق احد؛ و ...).

اگر در هریک از بندهای بالا اختلاف نظر وجود داشته باشد، ادامه بحث مفید نیست و نگارنده کسی را نمی‌شناسد از آگاهان به فقه و حقوق که آن‌ها را انکار کنند.

اکنون میراث فرهنگی باید اثبات کند که

اولاً: شرایط شرعی و قانونی بار کردن این محدودیت و به تبع آن اضرار به مردم فراهم است؛

ثانیاً: جبران خسارت (نوعی یا شخصی) متناسب است که مرجع تشخیص آن عرف و متخصصان از عرف‌اند؛

ثالثاً:‌ محدوده اجرای حکم ضرورت دارد.

مورد اخیر نیاز به توضیح دارد و آن این که فرض کنیم کوزه‌ای مربوط به سه هزار سال پیش یافت شود که ارزش تاریخی و فرهنگی دارد و باید حفظ شود یعنی مصداق تعریف ذیل است: «میراث فرهنگی شامل آثار باقی‌مانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می‌گردد و از این طریق زمینه‌ای عبرت برای انسان فراهم می‌آید» (قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367). حال فرض کنید حفظ این کوزه هزینه‌هایی بر بیت المال دارد و میراث فرهنگی قرار است با استفاده از بیت المال این کوزه را حفظ کند. تا این‌جا به ظاهر مشکلی نیست و عرف این اجازه را می‌دهد و آن را می‌ستاید، حال اگر از همین کوزه صدهزار عدد یافت شود،‌ چطور؟ آیا باز چنین تعاملی را از عرف خواهیم دید؟ طبیعی است عرف عقلا به حکم عقل و منطق و با توجه به هدف خواهد گفت تعداد محدودی از سالم‌ترین آن‌ها را نگه دارید و باقی را بفروشید و یا کناری بگذارید و برای حفظ آن‌ها هزینه نکنید. مسئله عدم تعریض نیز مشابه داستان کوزه است. اگر به فرض بپذیریم که عدم تعریض مصداق قانون فوق است و باید حفظ شود، با توجه به اضرار پیش‌گفته، طبیعی است که به حکم عقل و عقلا باید به حداقل بسنده کرد؛ حداقلی که هم هدف را تأمین کند و هم هزینه حداقلی داشته باشد؛ یعنی یک منطقه کوچک که بهترین مصداق است با پرداخت خسارت متناسب حفظ شود (به صورت لکه‌ای) و مصادیق دیگر به اختیار مالکان و عرف متخصص گذاشته شود تا به حسب نیاز خود و قوانین جاری عمل کنند.

بنابراین،‌ اگر میراث این محدودیت را پهنه‌ای در نظر بگیرد،‌ باید ضرورت آن را اثبات کند که گشت و گذار نگارنده در منابع آن‌ها خبر از انبان تهی دارد!

اکنون برویم سراغ بند نخست. آیا شرایط احتساب راه‌های تنگ به عنوان  مصداقی از « آثار باقی‌مانده از گذشتگان که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می‌گردد و از این طریق زمینه‌ای عبرت برای انسان فراهم می‌آید » هست یا خیر؟

البته خواننده حق دارد بپرسد که انسان باید از کوچه‌های تنگ عبرت بگیرد یا الگو؟ زیرا هنوز تکلیف الگو و عبرت در خصوص مسئله مورد بحث در ادبیات منابع میراثیان و عملکرد آن‌ها روشن نیست.

اما در خصوص فراهم بودن شرایط، اگر بحث الگو مطرح باشد،‌ میراث می‌تواند ادعا کند که بافت را حداکثری در نظر می‌گیرم زیرا در الگو وجه حسنی وجود دارد و البته قضاوت بر عهده عرف است- و پیش‌فرض ما اضرار بود و نه امتیاز و اکرام و این پیش‌فرض را از روز روشن‌تر می‌دانیم!- و اگر عبرت و یا صرفاً آگاهی از شیوه زندگی پیشینیان مطرح باشد (که البته مورد اخیر  ,یعنی صرف آگاهی, اگر از عبرت مندرج در قانون تهی باشد, یعنی مایه عبرت نباشد،‌ برای این که بتواند موجب اعمال محدودیت و اضرار گردد، چالش بزرگی فقهی و حقوقی پیش رو دارد که پیش از هر اقدام باید به آن پرداخته شود) میراث تنها می‌تواند حداقلی بیندیشد آن هم با جبران خسارت کافی. البته این قضاوت با این پیش‌فرض است که اصل حفظ ضرورت دارد هرچند حداقلی.

اما جبران خسارت، با یک مسئله مهم فقهی روبه‌رو است که باید پیش از هر اقدامی حل شود و آن این که آیا جبران خسارت به نحو نوعی است یا شخصی؟ توضیح این‌که: مثلاً اگر میراث بگوید:‌ من در برابر این اضرار به همه ساکنان این بافت اجازه می‌دهم که ملک خود را در مسیر تجاری استفاده کنند. حال اگر بعضی از مالکان بگویند این امتیاز مناسب ملک آن‌ها نیست، تکلیف چیست؟ به لحاظ فقهی اضرار یقینی جبران یقینی می‌طلبد و پاسخ نگارنده به این مسئله جبران خسارت نوعی و در مواردی که مالک یا مالکانی نتوانند یا مایل نباشند از امتیاز استفاده کنند،‌ شخصی است؛ یعنی به هرحال باید از همه مالکان متضرر رضایت گرفت.