556) نقش آگاهی از محیط صدور سخن (آیه، حدیث)‌ در فهم معنای آن

یکی از مباحث مهم حدیث‌شناسی، آگاهی از مکان و زمان صدور حدیث است. برای این‌که نقش آگاهی از جغرافیای صدور حدیث در فهم معنای آن آشکار شود، مطلب را در ضمن دو مثال توضیح می‌دهم:

مثال 1: داستان بشار مکاری

از بشار مکاری نقل شده است که گفت: زمانی که امام صادق- علیه السلام- در کوفه بودند. به حضورش رسیدم. طبقی از خرمای طبرزد پیش رو داشت و از آن میل می نمود. چون مرا دید فرمود: ای بشار نزدیک شو و از این خرما بخور.

گفتم: خدا گوارایت کند و مرا فدایت گرداند از چیزی که در راه خود به این جا دیده ام. سخت ناراحتم و دلم را به درد آورده است.

امام علیه السلام فرمود: به حقی که به گردن تو دارم نزدیک شو و از این خرما بخور.

نزدیک شدم و قدری خوردم. آنگاه امام علیه السلام (با این که از آنچه بشار دیده بود آگاهی داشت) فرمود: چه ماجرایی این چنین تو را رنجانده است ؟

گفتم: یکی از ماموران حکومتی (باتازیانه یا چوب دستی) بر سر زنی می کوفت و او را به سوی زندان می برد و آن زن فریاد می زد: از خدا و پیامبرش یاری می طلبم اما هیچ کس به مدد خواهی او پاسخ نمی داد.

امام پرسید: چرا آن مامور حکومتی با او چنین می کرد؟

بشار پاسخ داد: مردم می گفتند که آن زن به زمین خورده و گفته: خدا لعنت کند آنانی که در حق تو ای فاطمه (سلام الله علیها) ظلم کردند. و به همین دلیل با او چنان رفتار می شد.

بشار میگوید: امام صادق علیه السلام از خوردن دست کشید و چنان گریست که محاسن، سینه و دستمال او از اشک تر شد. آنگاه فرمود: ای بشار! برخیز تا به مسجد سهله برویم و به درگاه خدای عزوجل دعا کنیم و آزادی آن زن را از حضرت احدیت بخواهیم.

بشار میگوید: آنگاه امام علیه السلام یکی از شیعیان خود را به کاخ حکومتی فرستاد و به او فرمود: تا پیک من نزد تو نیامده آنجا را ترک مکن (یعنی منتظر باش و ببین با آن زن چه میکنند) و اگر برای آن زن پیشامدی رخ داد ما را مطلع کن.

به همراه امام صادق علیه السلام به مسجد سهله رفتیم و هریک دو رکعت نماز گزاردیم سپس امام علیه السلام دست به سوی آسمان بلند کرده به درگاه احدیت عرضه داشت: انت الله لا اله الا انت…(ودعا را تا آخر خواند). آنگاه سر به به سجده نهاد و در آن حال جز صدای نفس کشیدن از او شنیده نمی شد. سپس سر از سجده برداشت و فرمود: برخیز که آن زن آزاد شد. هر دو از مسجد بیرون شدیم و در میانه راه مردی که امام علیه السلام او را به ماموریت فرستاده بود به مارسید.امام به او فرمود: چه خبر؟گفت: حاکم آن زن را آزاد کرد.حضرت پرسید : آزادی او به چه صورت بود؟

گفت: نمیدانم. اما هنگامی که کنار درب دارالحکومه ایستاده بودم. حاجب حاکم آن زن را خواست و از او پرسید: چه چیزی بر زبان رانده ای؟زن گفت: چون به زمین افتادم. گفتم: خدا لعنت کند آنانی که در حق تو ای فاطمه (سلام الله علیها) ظلم کردند. و بر سرم آمد آنچه آمد.

حاجب دویست درهم به آن زن داد و بدو گفت: این را بستان و امیر را حلال کن.

زن از گرفتن درهم ها خودداری کرد. حاجب امیر را از واکنش زن باخبر کرد. سپس بازگشت و به زن گفت: به خانه ات برگرد (تو آزاد هستی) و زن به سوی خانه خود روان شد.

امام صادق علیه السلام پرسید:آن زن ازگرفتن دویست درهم خودداری کرد؟

گفت: در حالی از گرفتن آن مبلغ خودداری کرد که به خدا سوگند بدان محتاج بود.

امام صادق علیه السلام کیسه ای حاوی هفت دینار از جیب خود در آورد و به آن مرد داد و به او فرمود: به خانه آن زن برو و سلام مرا به او برسان و این دینارها را به او بده.

بشار میگوید: هر دو روانه خانه آن زن شدیم و سلام حضرتش را به او رسانیدیم.

زن گفت: شما را به خدا سوگند آیا جعفر بن محمد علیه السلام مرا سلام داده است؟

به او گفتم: خدا تو را رحمت کند به خدا سوگند جعفر بن محمد تو را سلام داده است.

زن گریبان چاک داد و بی هوش بر زمین افتاد. کمی درنگ کردیم تا به هوش آمد و از ما خواست تا گفته خود را تکرار کنیم وبه درخواست او سه بار سلام امام را تکرار کردیم. آنگاه دینارها را به او داده.

گفتیم: بستان که اینها را نیز حضرت برای تو فرستاده است و به آن شادباش.

زن کیسه دینارها را گرفت گفت: از حضرت بخواهید تا برای این کنیزش از خدا طلب عفو و بخشش کند. زیرا کسی را نمی شناسم که چون او و پدرانش وسیله توسل به سوی خدا باشند.

راوی گوید: نزد امام صادق علیه السلام برگشتیم و وقایعی را که رخ داده بود را به حضرت بازگو کردیم. حضرت هم گریستند و در حق او دعا کردند.

توضیح:

اگر کسی صرفا با توجه به متن این حدیث بخواهد قضاوت کند، ممکن است به این نتیجه برسد که دعا و عرض حاجت در مسجد سهله نسبت به مسجد کوفه به استجابت نزدیک‌تر است؛ زیرا حضرت در آن مقطع حساس به جای مسجد کوفه، مسجد سهله را انتخاب کرد.

این استنتاج - فارغ از درستی یا نادرستی آن - مشکل است؛ زیرا احتمالاتی موجب می‌شود علت یاد شده (انتخاب مسجد سهله به دلیل نزدیک‌تر بودن به استجابت دعا) انحصاری نباشد؛ توضیح این‌که:

- احتمال دارد مسجد سهله به خانه حضرت نزدیک‌تر بوده باشد و چون حضرت برای آزادی آن زن عجله داشتند، نزدیک‌ترین مسجد را انتخاب کرده اند.

- چون دارالعماره پشت مسجد کوفه است و احتمالاً مسیر مسجد کوفه و دارالعماره یکی بوده، حرکت حضرت به سوی مسجد کوفه (با توجه به این که افراد بسیاری به سوی دارالعماره حرکت می‌کردند) ممکن بوده این توهم را ایجاد کند که حضرت به سوی دارالعماره می‌روند، و بسا حضرت با انتخاب مسجد سهله از چنین توهمی احتراز کرده باشند.

با توجه به دو احتمال فوق استنتاج فوق تمام نیست؛ البته اهمیت مسجد را گزارش می‌کند. مسجد سهله از مساجد بسیار مهم قدیمی در شهر کوفه است که در حدود دو کیلومتری مسجد کوفه و در جهت مخالف قبله قرار دارد.

___________________________________

(1) الطبرزد: نوع من التمر سمی به لشدة حلاوته تشبیها بالسکر الطبرزد. (2) الجلواز: الشرطی الذی یحف فی الذهاب و المجی‌ء بین یدی الامیر جمع جلاوزة. بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج‌47، ص: 379؛ https://masomiye-shahreza.kowsarblog.ir/

مثال 2: روایات تمجید یا تقبیح از کوفه و ری

اگر - مثلاً - از امام باقر ع در باره امتیاز شهر کوفه روایتی نقل شده باشد، با توجه به این که در آن زمان هنوز شهر نجف وجود نداشته، باید به طور طبیعی احتمال مشمول بودن یا حتی مراد بودن شهر نجف را بدهیم، ولی اگر همین روایت مثلاً‌ از امام حسن عسکری ع باشد، با توجه به آشکار شدن مرقد حضرت علی ع در زمان امام صادق ع و سپس آباد شدن تدریجی اطراف آن مضجع مطهر، احتمال این‌که نجف مراد نباشد و همان کوفه مراد بوده باشد، زیادتر می‌شود.

همین احتمالات را باید در مورد روایات مربوط به ری نسبت به تهران (که به آن پیوسته است) داد؛ زیرا در دوران حضور امامان معصوم ع تهران وجود نداشت؛ از این رو احتمال می‌دهیم آنچه در باره ری آمده، شامل تهران نیز بشود.

555) تفسیری جدید برای «ام ابیها»

یکی از کنیه‌ها یا القاب حضرت فاطمه زهرا س «ام ابیها» است به معنای مادر پدر خویش.
در باره علت این کنیه اختلاف زیادی وجود دارد؛ برای مثال:
- همانطور که پیامبر اسلام(ص) خود را مدیون مادرش آمنه می‌دانست، خود را مدیون دخترش فاطمه(س) نیز می‌دانست. ازاین‌رو، آن حضرت به فاطمه(س)، لقب أم‌ ابیها را داد. ( مظاهری، فاطمه دختری از آسمان، ۱۳۸۶ش، ص۲۸.)
- گفته شده از آنجا که رفتار پیامبر(ص) نسبت به دخترش، همانند رفتار فرزند نسبت به مادر بود و رفتار فاطمه(س) با پدرش نیز همچون رفتار مادر با فرزند بود، به فاطمه(س)، ام ابیها گفته شده است (ام عاطفی)؛ چنانکه نقل شده است پیامبر(ص) دست فاطمه(س) را می‌بوسید، هنگام سفر آخرین نفر از او خداحافظی می‌کرد و پس از بازگشت از سفر نیز نخست به دیدار او می‌رفت. در مقابل، فاطمه(س) نیز همچون مادر به پیامبر(ص) محبت می‌ورزید، از او نگهداری می‌کرد و زخم‌ها و درد و رنج‌هایش را درمان می‌کرد. (رحمانی همدانی، فاطمة الزهرا(س) بضعة قلب مصطفی(ص)، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۰۴.)
- مادر هر چیزی، اصل و ریشه آن است مانند ام الکتاب و ام القری(مکه). ممکن است مراد پیامبر(ص) از این کنیه، این بوده که فاطمه(س)، اصل و اساس درخت نبوت است، فرزندان او، میوه‌اش و شیعیان شاخ و برگ‌های آن هستند. (رحمانی همدانی، فاطمة الزهرا(س) بضعة قلب مصطفی(ص)، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۰۴ و ۲۰۵.)
- از آنجا که همسران پیامبر(ص)، با کنیه «ام المؤمنین» گرامی داشته شدند، برای اینکه گمان نشود که آنها برترین زنان هستند، پیامبر(ص)، فاطمه(س) را ام ابیها خواند تا بفهماند که اگر همسران پیامبر، مادر مؤمنان هستند، فاطمه، مادر پیامبر است. (رحمانی همدانی، فاطمة الزهرا(س) بضعة قلب مصطفی(ص)، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۰۴.)
- منظور از «ام ابیها» ام تربیتی است. (این تفسیر منسوب به آیت الله بهاء الدینی است.)
هرچند هریک از تفاسیر فوق ممکن است صحیح باشد ولی ممکن است برخی ذوق‌ها و فهم‌ها - مانند ذوق و فهم این فقیر حقیر الی الله - را سیراب نکند و آرام‌بخش عطش فهم نباشد؛ از این رو آنچه پس از تأمل در وجه این کنیه به آن ملهَم شدم، این است که «ام ابیها» از جهت وجودی و بقای آن است؛ توضیح این‌که:
فرزند وجودش را از طریق مادر به دست می‌آورد و در رحم او پرورش می‌یابد، از طرفی امامان معصوم ع ادامه دهنده راه پیامبر اکرم ص و گویا ضمان بقای وجودی او هستند و از این رو حضرت فرمود: «حسین منی و انا من حسین». حسین من معلوم است ولی «انا من حسین» به این اعتبار است که عاشورا ضامن بقای شریعت پیامبر خاتم ص است؛ بنابراین، چون امامان معصوم ع ادامه دهنده حاصل زحمات پیامبر اکرم ص و به تعبیر دیگر گویا ضامل بقای حیات پیامبرند و همه از فرزندان حضرت زهرا س هستند، از این رو پیامبر ص ادامه حیات خود را از دخترش دارد و بر این اساس فرمود: «ام ابیها»؛ یعنی کسی که پدرش حیات خود را از او دارد؛ زیرا اگر او نبود فرزندان او هم نبودند و اگر فرزندان او نبودند، شریعت کامل نمی‌شد و همه چیز ابتر می‌ماند، و این تفسیر را می‌توان تفسیر «لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علی لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما» دانست؛ زیرا با وجود علی ع و فاطمه س است که امامان معصوم ع به وجود آمدند و با وجود آن‌هاست که شریعت کامل شد و اگر این‌ها نبودند شریعت ناقص باقی می‌ماند و چون خدا کار ناقص انجام نمی‌دهد، اساساً پیامبر اکرم ص و به تبع او کائنات را خلق نمی‌کرد و این است معنای «لولا علی لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما».

    554)المسافة الشرعية في السفر هل هي زمانية أم مكانية؟

    المسافة الشرعية في السفر هل هي زمانية أم مكانية؟
    السيد محمدحسن الجواهري [1]

    الخلاصة:
    من المسائل الفقهية المهمّة تعيين اللحاظ في ضبط المسافة الشرعية هل هي زمانية أو مكانية. وقد كُتبت في هذا الشأن مقالات عديدة وتناولها كثير من الفقهاء في دروسهم في مرحلة البحث الخارج، لكن الخلاف ما زال قائماً ولم يكتمل الحوار العلمي في هذه المسألة أو لم يتّضح بعدُ بكلّ أبعاده، والسبب الرئيس هو الغموض الموجود في الروايات وتعارضها وسعة التفسيرات المختلفة لها، وبالطبع وجود بعض نقاط الضعف في تفسيرها. يركّز الباحث في هذا المقال على روايات الباب، ويُحاول مناقشة بعض ما استُشهِد به على وجه الخصوص من زاوية جديدة وتجلية بعض اللوازم السلبية لذلك، بعد المرور ببعض الاُصول الموضوعة من المباحث الأصولية ذات الصلة وكذلك بعد دراسة أقوال العلماء. وفرضية الباحث هي أنّ الزمان هو المعيار للمَرْكبات سريعة الحركة المعتادة في عصرنا، والتي لا محالة تقطع أكثر من ثمانية فراسخ في اليوم.
    الكلمات المفتاحية: المسافة الشرعية، بياض يوم، مسيرة يوم، ثمانية فراسخ، السفر الشرعي
    المقدّمة (في تشخيص المفاهيم والموضوع البحث)
    مسألة المعيار الزمني أو المكاني للسفر الشرعي واسعة النطاق ولها تأثير كبير في أبواب فقهية مختلفة کصلاة المسافر وصلاة الجمعة والصوم وما إلى ذلك، ولها مدخلية فيها. ومعنی أن يکون المعيار زمنياً للسفر الشرعي: انّه قطع مسافة عند المسير يوماً واحداً، ومعنى أن يكون المعيار مكانياً: هو قطع ثمانية فراسخ امتدادية (= أربعين كيلومتراًتقريباً) أو أربعة فراسخ ذهاباً وأربعة إياباً.
    هذا، والى جانب المفهوم الشرعي للسفر يوجد المفهوم العُرفي للسفر، فإنّ السفر في العُرف له أيضاً معنى محدّد ، وعادة ما يًطلق الناس على الشخص عنوان المسافر فيما إذا سافر مسافة كبيرة ، وفي بعض الحالات التي تُعتبر سفراً شرعياً ربّما تختلف وجهة النظر العُرفي فلا يُعدّ الشخص مسافراً. وممّا لا شكّ فيه أنّ الناس يُطلقون عنوان (المسافر) على مَن يقطع عشرين كيلومتراً مشياً على الأقدام من الصباح إلى الليل، لكن هذا الشخص لا يُعتبر مسافراً من وجهة نظر الشارع. ومهما يكن من أمر فإنّ موضوع هذه المقالة هو تعيين المعنى الشرعي لكلّ من عنوان (السفر) و (المسافر)، وإنّما يُلحظ المعنى العُرفي حينما يتمّ إثبات أنّ الشارع قصد بالسفر المعنى العُرفي، وبناءً على ذلك أنّ الخطوة الأولى في موضوع البحث هو كشف المعنى الدقيق للسفر الشرعي والمعيار فيه.
    ولتوضيح موضوع البحث أكثر نعرض الأمر بنحو آخر: موضوع حكم القصر هو أيٍّ من الموارد التالية؟ : فهل هو المسافر ، أو المسافر الشرعي (من حيث مقدار السفر) ، السفر بمقدار مسيرة يوم واحد من سفر قوافل الجمال (أي ما يعادل ثمانية فراسخ) ، السفر بقدار مشي ناقلات الركاب العامة (مثل الحافلات) في أيّ وقت ليوم واحد ، ‌ أو غير ذلك؟
    ملحوظة: الغموض في الموضوع في غير المورد المتيقّن ـ وهو ما تقطعه قافلة الإبل في يوم واحد بمقدار ثمانية فرسخ ـ يُسبّب غموضاً في فعلية الحکم ويجعله ضمن الشبهات الحکمية.
    قد یقال: إنّ هذه المسألة هي شبهة موضوعية وأنّ الموارد غير اليقينية من موارد الشكّ في الموضوع .
    لكن هذا ليس صحيحاً ؛ لأن شكنا يتعلّق بحدود وقيود الموضوع المأخوذ في الأدلّة والمستندات، وليس الشكّ في مقام تحقّق الموضوع ، وبتعبير آخر: يمكن أن يكون لكلّ موضوع مقيّد حکم معيّن ، وتجميع الأحکام بسبب وجود وجه مشترك في الموضوعات لا يدعو الى الاطمئنان .
    والآن ، ومن أجل اصطياد حكم السفر بالمركبات وكيفية قصر الصلاة ، يجب أولاً أن نحصل على المعيار الأساسي للسفر في الزمن القديم ، وبناءً على هذا تتمّ دراسة حکم المسألة المذكورة.

    القواعد الأصولية المرتبطة بالمسألة
    في الخطوة الأولى ، من الضروري الرجوع إلى الروايات وإذا كان هناك غموض فيها فإنّنا سنتمسّک بالقواعد الأصولية ؛ لذا ففي هذه المرحلة لن نتحدّث عن قواعد الأصول ذات الصلة التي يتم الاستناد بها أحياناً في الموضوع ، وسنكتفي بهذه النقطة - التي تم تجاهلها - وهي أنّ آيات وجوب الصلاة كانت قد نزلت قبل حكم قصر الصلاة بسنوات (فی سورة النساء ان تشمله)، وسيرة المسلمين في ذلك الوقت ـ طبقاً للآيات وبيانات الرسول الأكرم- صلی الله علیه و آله ـ قائمة على إتمام الصلاة، ولم يكونوا يعرفون مسألة بعنوان القصر سابقاً إطلاقاً، وإن لم يمکن إثبات أنّ الشخص مسافر شرعاً فيمکن أن يتمسک له باستصحاب حکم الصلاة طبقاً للأمر السابق الذي کان مطلقاً بالنسبة إلی الحضر والسفر. أي: إذا لم يثبت أن الشخص مسافر شرعاً فإنه مشمول للحكم السابق ، وهو: حكم الصلاة في الحضر.
    ولكن المشكلة في هذه الرؤية أنّ الأمر يرجع إلى مسألة استصحاب فی الشبهات المفهومية ، وهي محلّ اختلاف.
    ويجب أيضا التنبيه إلى أن حكم وجوب القصر في السفر إذا لم يُبيّن معيار السفر الشرعي لأيّ سبب كان أو کان مجملاً فيُرفع الحكم بأصل البراءة في الشبهة الحکمية في غير المتيقّن باتفاق الفقهاء في صورة عدم قبول أصل الاستصحاب المذکور ، وتكون الوظيفة الصلاة تماماً وفقاً للنصوص ، وبتبع الصلاة يجب الصوم عليه إلا إذا عرض مانع آخر غير السفر يرفع الوجوب. طبعاً كما قيل هذا في حالة عدم اكتشاف حكم المسألة من الروايات.

    الشهرة الفتوائیة
    فيما يتعلق بالشهرة الفتوائیة عند المتأخرين - بغضّ النظر عن عدم اعتبارها – يجب أن ننتبه إلى أنّه قبل ما يقرب من مئة عام لم يكن هناك فرق كبير بين المعيار الزمني والمكاني في السفر ، وبما أنّ الطرق كانت تقاس مكانياً وكان الناس أكثر أنساً بمعيار الثمانية فراسخ ، أکد الفقهاء أيضاً على ثمانية فراسخ. ونتيجة لذلك وبسبب الاختلاف الشديد الذي حدث في عصرنا بين المعيار الزمني والمكاني ، يكون الاستناد إلی الشهرة حينئذٍ سيُواجه إشكالية مهمّة ، فإنّه قياس مع الفارق ؛ لأنه في نظر العلماء السابقين كان المعياران متّحدان تقريباً ، ولو فُرض أنّهم كانوا في عصرنا فلن يغفلوا بالتأكيد عن الاختلاف الكبير بين المعيارين.
    إنّ روايات باب المسافة الشرعية وردت في کتاب الوسائل ، وعمدة الروايات المتعلّقة بهذه المسألة جُمعت في الباب الأول من صلاة المسافر. وسوف نبحث جميع روايات الباب بالإضافة إلى بعض الروايات المتضمّنة لبعض النكات الأخرى والقرائن من سائر الأبواب والمصادر، وبوّبناها في خمسة طوائف. والأرقام التي سنُدرجها قبل الأحاديث تُمثّل أرقام الأحاديث الواردة في كتاب وسائل الشيعة( [2] ).
    في الوقت نفسه ، في هذا البحث الموجز نظراً لضيق المجال سنغضّ النظر عن البحث الرجالي ، إلا في الحالات الخاصّة.

    1- المعيار الزمني (وفيه 6 روايات):
    11143. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا† عَنِ التَّقْصِيرِ: فِي كَمْ يُقَصِّرُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي ضِيَاعِ أَهْلِ بَيْتِهِ - وَأَمْرُهُ جَائِزٌ فِيهَا ـ يَسِيرُ فِي الضِّيَاعِ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ؟ فَكَتَبَ : «التَّقْصِيرُ فِي مَسِيرِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ»( [3] ).بحث وتحليل
    - هذه الرواية صحيحة السند.
    - إنّه في زمن زكريا بن آدم كون المعيار في السفر مكانياً هو المشهور؛ حيث تمّ تحديد الطرق ، ولكن رداً على ذلك ذكر الإمام المعيار الزمني فقط.
    يمكن أن يقال: إنّ سؤال الراوي كان حول «ضياع أهل بيته» ، أي ما تملکه عائلته ، وبما أنّ هذه الممتلكات تقع في مناطق فرعية لم يتم تحديدها ، فالتفت إلی المعيار الزمني الذي كان أسهل. وبناءً على ذلك لا يُمكن استنتاج المعيار الزمني هو الأصل.
    ولكن يجب أن نعرف أنّ الأصل في بيان الأحکام کلّيتها ما لم تصرفها قرينة لحالة خاصّة، ولا تبدو مثل هذه القرينة في المقام.
    طبعا هناك احتمال آخر، وهو أنّ ذکر «ضياع أهل بيته» هو من باب أن لا يُتصور أنّ الضياع له ، ومن أجل ذلك أن يكون له حكم خاص ويُسبّب خطأ، بل إنّه أراد أن يُبيّن مورد السؤال بدقة من أجل الحصول على حكم المسألة بدقة ، وقد يكون من الممكن استخدام «وأمره جائز فيها» بعنوان قرينة ، وفي هذه الحالة يمکن أن يُستفاد حكم عام والمعيار الزمني أيضاً.
    - وقد اعتبر البعض هذه الرواية إشارة إلى أقوال أهل السنّة ومن باب التقية أو ملفّق النهار والليل (على سبيل المثال: أربع فراسخ في النهار وأربع فراسخ في الليل) ، أفاد الشيخ الحر العاملي في شرح الرواية: «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَسِيرُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ أَوْ عَلَى أَنَّ (الْوَاوَ) بِمَعْنَى (أَوْ) لِمَا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي، أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ».
    لکن له تبرير آخر - لم أر من نبّه عليه- وهو أنّ هذه الرواية ستفسّر الرواية الأولى من الباب: «... وَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ لَمَا وَجَبَ فِي مَسِيرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَكُونُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ فَإِنَّمَا هُوَ نَظِيرُ هَذَا الْيَوْمِ، فَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَمَا يَجِبُ فِي نَظِيرِهِ، إِذْ كَانَ نَظِيرُهُ مِثْلَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا».

    لقد ورد في الرواية «يوم وليلة»، ويُحتمل أنّه تُرکت أو سقطت قرينة من نص الرواية ، وهي حركة الشخص مشياً على قدميه؛ فإنّ مشي الشخص بمقدار ثماني فراسخ على الأقدام ليلاً ونهاراً يشمله حكم القصر ، أمّا إذا استراح الليل الشخص نفسه وسار في اليوم الثاني الباقي من الثمانية فراسخ ، فعلی أساس ذيل الرواية الأولى «...لَمَا وَجَبَ فِي مَسِيرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ...» لا يشمل للحكم ؛ لأنّ استراحته في الليل قضت على نفت فلسفة وحكمة التقصير وهي إرهاق رحلة يوم واحد على الأقلّ ثمانية فراسخ .
    ومن الواضح أنّه مع هذه الاحتمالات لا يصحّ تفسير الرواية بنحو بحيث يمكن استخدامها في الاستدلال، ووفقاً للتفسير الأخير فإنّ التعب لازم المعيار الزمني.
    11147. وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ع قَالَ: «لَا بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ [الصَّلَاةَ فِي سَفَرِهِ] ( [4] ) مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ» ( [5] ).
    بحث وتحليل
    - في سند رواية أبو جميلة (مفضل بن صالح) الذي ضعّفه النجاشي ( [6] ).
    - في هذه الرواية ، تم لحاظ المعيار الزمني فقط.
    - في هذه الرواية عبّر عن الشخص الذي مشى مدة يومين بـ «المسافر» ، وهذا الإطلاق عرفي لإتمام الصلاة.
    - «لا بأس» جواز وترخيص يتعارض مع الروايات الأخرى ؛ لأنّه علی أساس الروايات الحكم بالقصر ليس جائزاً، بل واجب.
    - «مسيرة يومين» أيضاً هذا المعيار مختلف مع الروايات الأخرى ، ولذا حملها بعضهم على التقية ، أفاد الشيخ الحر العاملي في شرح الرواية: «حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَجَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى مَنْ يَسِيرُ فِي الْيَوْمَيْنِ أَقَلَّ مِنَ الْمَسَافَةِ».
    وعلى أيّ حال المعيار غير مقبول ، وبشكل عام لا يمكن الإفادة من هذه الرواية كثيراً.
    11154. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ† عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرِهِ وَهُوَ فِي ( [7] ) مَسِيرَةِ يَوْمٍ؟ قَالَ: «يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ [فِي] ( [8] ) مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَإِنْ كَانَ يَدُورُ فِي عَمَلِهِ» ( [9] ).
    بحث وتحليل
    - الرواية صحيحة السند.
    - رغم أنّ الرواية عن الإمام موسى الكاظم ع ، وكان المعيار السائد في عصره هو ثمانية فراسخ ، إلا أنّ الإجابة كانت تستند إلى المعيار الزمني، ولم تهتمّ بالمعيار المكاني.
    - معنى عبارة «يدور في عمله» غير واضح، ومعناها يتردّد بين تكرار العمل، أو ذهاباً وإياباً، أو ذهاباً وإياباً أي المرور على بعض ممتلكاته وثرواته( [10] ).
    11232. وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ† قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «يُفْطِرُ وَيَقْضِي». قِيلَ لَهُ: فَذَلِكَ أَفْضَلُ أَوْ يُقِيمُ وَلَا يُشَيِّعُهُ؟ قَالَ: «يُشَيِّعُهُ وَيُفْطِرُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ» ( [11] ).
    بحث وتحليل
    - سند الرواية فمن جهة حميد بن زياد وابن سماعة ـ وكلاهما واقفيان وثقتان ـ تكون موثقة.
    - اُشير إلی المعيار الزمني فقط.
    - يُستفاد من ظاهر عبارة «يوم ويومين» أنّ المراد من الواو «أو» ؛ أي: مسير يوم واحد أو مسير يومين ، وبما أنّ الإمام لم يُقيّد بالزمن فيمكن استفادة كفاية يوم واحد للقصر .
    ولكن تبقى نقطة واحدة ، وهي أنّه علی فرض طيّ مسير يوم کان أقلّ من ثمانية فراسخ فما هو الحکم؟
    ظاهر الرواية شموله لمثل هذا الفرض ، بينما في بعض الروايات (11141) إذا كان أقلّ من ثمانية فراسخ ، فلا يشمل الحكم.
    11213، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ ... إِلَى أَنْ قَالَ: « وَمَنْ سَافَرَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ وَأَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مُشَيِّعاً لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ خَرَجَ إِلَى صَيْدٍ أَوْ إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ تَكُونُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ يَبِيتُ إِلَى أَهْلِهِ لَا يُقَصِّرُ وَلَا يُفْطِرُ» ( [12] ).
    وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ ( [13] ).
    بحث وتحليل
    - كلا السندين موثّقان.
    - ذكر المعيار الزمني فقط.
    11220، وَعَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ† قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ يَقْصُرُ أَوْ يُتِمُّ ؟ فَقَالَ : «إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُفْطِرْ وَلْيَقْصُرْ ، وَإِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ فَلَا ، وَلَا كَرَامَةَ ».
    وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا ، وَرَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ ( [14] ).
    بحث وتحليل
    - الرواية مرسلة بطرقها الثلاثة.
    - تم ذكر المعيار الزمني فقط.

    2. المعيار المكاني
    روايات هذا المعيار كثيرة نسبياً وردت في فصول مختلفة ، ولكن هناك نقطتان تُوجبان عدم الاعتناء بكثرتها ، وهما :
    أ ـ المساواة التقريبية بين المعيارين الزماني والمكاني في الماضي .
    ب ـ بروز المعيار المكاني أكثر بمرور الزمان ؛ نظراً لتعيين الطرق الرئيسية وكونها أسهل.
    ومهما يكن من أمر نشير فيما يلي الى أهم روايات الباب:
    11141. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الصَّادِقَ†يَقُولُ: « فِي التَّقْصِيرِ فِي الصَّلَاةِ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلًا» ، ثُمَّ قَالَ : « كَانَ أَبِي† يَقُولُ: إِنَّ التَّقْصِيرَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى الْبَغْلَةِ السَّفْوَاءِ ( [15] ) وَالدَّابَّةِ النَّاجِيَةِ ، وَإِنَّمَا وُضِعَ عَلَى سَيْرِ الْقِطَار » ( [16] ) .
    وَ‌رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ مِيلًا ( [17] ) ، وَرَوَاهُ أَيْضاً بِهَذَا السَّنَدِ إِلَى آخِرِهِ ( [18] ).
    بحث وتحليل
    - الرواية صحيحة السند ومعتبرة.
    - المعيار المذكور فيها مكاني.
    - «24 ميلاً» تساوي ثمانية فراسخ ، وبالتالي فإن « بَرِيدٌ أو بَرِيدٍ» (أربعة في أربعة) يساوي ثمانية ، وليس ستة عشر ؛ كما في روايات أخرى ذكرت «بريدين أو بريدان» وهي تساوي ثمانية فراسخ. وربّما حدث تصحيف وكان الأصل « بَرِيدٌ أو بَرِيدٍ ». على أيّ حال ، تمّ تحديد هذا المقدار فقط للقوافل المتعارفة آنذك كما صرّح به في الرواية ، وهذا المقدار لا علاقة له بالوسائل السريعة کالخيول والسيارات وما إلى ذلك ، ولم يتمّ تحديده لهم «لَمْ يُوضَعْ عَلَى ..» ، وتکليفهم في هذه الرواية طُرح مع الغموض ، ولكن هناك شيء واضح وهو أنّ حكمهم يختلف عن ثمانية فرسخ ، وإلا فإنّ قوله «لم يوضع...» لن يكون صادقاً .
    والمثير أنّ في الحديث 11139 قد اعتبر ما قلّ عن الثمانية فراسخ خارجة عن نطاق الحكم بالقصر.
    - وهذه الرواية عجيبة! وقد استفاد البعض منها حکم الوسائل السريعة ، لكن بحسب رأي الكاتب الرواية واضحة تماماً وتجيب على السؤال الرئيسي لهذا المقال، أي: لو كنا نحن وهذه الرواية فسنحصل على الإجابة الكاملة.
    وأمّا فهمنا لهذه الرواية:
    أنّ الإمام × يقول : إنّ معيار القصر ثمانية فراسخ ، لكن ليس أن تمشي هذه الثمانية الفراسخ بالوسيلة السريعة ، لا ، بل القصر في ثمانية فراسخ لحركة قافلة الإبل ، ومعنى هذا أنّ عليك المشي يوماً ما حتى تكون مشمولاً لحكم القصر.
    إثارة
    وقد يقول قائل: لقد حدّد الإمام المعيار أوّلاً ثمّ حدّد المقدار بالمعيار الزمني ، أي: حركة قافلة الإبل في يوم واحد ، «ولم يوضع» أي: لم يُحدّد المعيار على أساس الدابّة الناحية، لا أنّ الدابة الناجية ليست مشمولة للقصر.
    ورداً على ذلك نقول:
    أولاً: لم يرد ذكر الزمان في نص الرواية ، وهذا يدلّ على أنّ المشكلة كانت نوع المركب وسرعته ، وليس حجم ومقدار ثمانية فراسخ ؛ أي : إنّ الشخص يعلم أنّ الثمانية فراسخ هي حدّ القصر ، لكن وصل بوسيلة سريعة ، ثم سأل مثلاً هل صلاتي قصر؟ فأجاب الإمام × : لم يوضع القصر للوسيلة سريعة ، وقطار الجمال يشمل القصر ، أو لم يكن هناك سؤال وجواب إطلاقاً ، وأراد الإمام × أن يبيّن الحكم فقال : 1. كون المعيار ثمانية فراسخ. ۲. أنّ قطع هذه الثمانية فراسخ بالوسيلة السريعة ليس كافياً ، ولا يشمل القصر الوسيلة السريعة على الإطلاق. 3. القصر فقط (إنّما) يشمل قافلة الجمال ، مما يقتضي رحلة يوم واحد.
    من الواضح أنّه مهما حاولنا أن نجعل مركباً سريعاً مشمولاً لحكم القصر فإنّه لا يتلاءم مع قوله « لم يوضع» ، وإذا كان حقًا مشمولاً للحكم فإنّ الإمام أفصح فصحاء العالم، كان يمكنه أن يصرّح بالحكم بسهولة بحيث لا يخطئ المخاطب ولا يشتبه في فهم مراجعه ، بأن يقال : معيار القصر هو حركة الجمل والمرکب السريع بنفس المقدار مشمولاً للحكم. هل يصعب على الإمام × أن يتكلّم بوضوح؟!
    ثانياً: على افتراض أنّ الدابة الناجية ، أي : المرکب السريع کالسيارة اليوم مشمول للحكم ، فقوله : «لم يوضع» لن يکن صحيحاً ، والإمام المعصوم × يتحدّث دائماً بطريقة لا تبدو خاطئة في ذهن المخاطب ، أو على الأقلّ حين تفسير العبارة ينبغي أن لا يُواجه تكلّفاً.
    11144. وَفِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ ـ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي ـ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا × فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ: « وَالتَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ وَمَا زَادَ ، وَإِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ » ( [19] ).
    بحث وتحليل
    - إن سند هذه الرواية كسند الرواية الأولى وهي بشكل عام معتبرة.
    - وصرّح في هذه الرواية بالمعيار المكاني ، ولكن لا ينبغي إغفال أنّ الرواية تتعلّق بالإمام الرضا × ، وفي زمانه اعتاد الناس على المعيار المكاني ، ومن ثَمّ لا يُستفاد أصالته.
    - « وما زاد » كما قيل سابقاً ، يتعارض مع « ولا أکثر » في الرواية الأولى. والمعنى المتبادر من « و ما زاد» في هذه الرواية هو التعبير عن أنّ الثمانية فراسخ هي الحدّ الأدنى للسفر الشرعي ؛ أي: إذا مشي المسافر ثمانية فراسخ أو أكثر تقصر صلاته وبتبعه يسقط عنه الصوم.
    11148. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا × قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فِي كَمْ يُقَصِّرُ؟ فَقَالَ : « فِي ثَلَاثَةِ بُرُدٍ » ( [20] ).
    بحث وتحليل
    - الرواية صحيحة السند.
    - المعيار المذكور في الرواية (ثلاثة برد) يتعارض مع الروايات الأخرى ، ولذلك حُمل على التقية ، أفاد الشيخ الحر العاملي في شرح الرواية: « حَمَلَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً عَلَى التَّقِيَّةِ مَعَ أَنَّهُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا يُقَصِّرُ فِيمَا دُونَهَا».
    11152. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ (عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ) ( [21] ) بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ × قَالَ: «فِي التَّقْصِيرِ حَدُّهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلًا » ( [22] ).
    بحث وتحليل
    - إنّ الرواية موثّقة من جهة ابن فضال الذي هو فطحي المذهب وإن كان ثقة.
    - المعيار المصرّح به هو المکاني.
    وانظر أيضاً: الرواية المرفقة 11149
    11155. مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ × عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ | قَالَ: «التَّقْصِيرُ يَجِبُ فِي بَرِيدَيْنِ » ( [23] ).
    بحث وتحليل
    - الرواية صحيحة السند.
    11156. الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي بِإِسْنَادٍ يَأْتِي فِي إِقَامَةِ الْعَشَرَةِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ × وَعُمَرَ وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: «لَا تُقَصَّرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ » ( [24] ).
    بحث وتحليل
    - الرواية من ناحية السند ضعيفة ، ومن حيث المحتوی شاذّة ولا يُعتنی بها.
    11165. انظر أيضاً: الرواية رقم 11165 (تحت القسم الثالث ، أي: الروايات التي تشير إلى حكمة التقصير).

    3. حكمة التقصير (روايتان)
    11165. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ × قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ ؟ قَالَ : « فِي بَرِيدٍ » قَالَ : قُلْتُ: بَرِيدٌ ؟! قَالَ : « إِنَّهُ إِذَا ذَهَبَ بَرِيداً وَرَجَعَ بَرِيداً فَقَدْ شَغَلَ يَوْمَهُ » .
    بحث وتحليل
    - سند الرواية موثّثة ؛ نظراً لوجود ثلاثة من الفطحيين ، وهم علي بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن بن أبييه (وكان قد رجع عند ملّته إلى المذهب الحق) ، ولكن لم يعتنَ بها.
    - « فقد شغل يومه » إذا قورن بمعيار الثمانية فراسخ يشعر بتطابق المعيارين المكاني والزماني.
    - لم يقل الإمام إن ذهب بريداً ورجع بريداً فقد بلغ ثمانية فراسخ ، بل يقول: فقد شغل يومه ؛ أي : المعيار الاشتغال يوماً واحداً ، وليس ثمانية فراسخ.
    - حسب قيد « فقد شغل يومه » إذا كان الشخص يقضي ثمانية فراسخ في أقل من يوم ـ على سبيل المثال ـ نصف يوم ، فلن يشمله حكم التقصير.
    11139. اُنظر: 11139 الرواية ذيل القسم الخامس

    4. كلا المعيارين دون ترجيح أحدهما للآخر (روايتان)
    11145. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ × قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : « فِي بَرِيدَيْنِ أَوْ بَيَاضِ يَوْمٍ » ( [25] ).
    بحث وتحليل
    - سند الرواية صحيح.
    - تمّ ذكر كلا المعيارين وجاءا علی نحو البدل ، ولكن يبدو أنّ ذلك ليس من باب البدل بل من باب التفسير ، وفي هذه الحالة ينطبق الحکم فقط على المسافرين الذين يتوفّر فيهم كلا المعيارين ولو بشكل تقريبي ، وأمّا في صورة وجود فرق كبير في المعيارين لا يشملهم الحکم.
    - إنّ تقديم بريدين على بياض يوم لشهرة المسافة المكانية وغلبة الانتباه إليها في ذلك الوقت لا يدلّ على کونها أصلاً. (في الرواية رقم 11149جاء بنحو العکس) .
    - « بياض اليوم » هو تعبير آخر عن « مسيرة يوم » ، ويظهر أنّ « اليوم العُرفي » هو المعيار ، وليس « اليوم الشرعي » الذي يبدأ عند الفجر . وبياض اليوم ينطبق على حركة القوافل من حوالي بداية شروق الشمس حتى غروبها.
    - « أو » إمّا للتفسير أو للتنويع ؛ فإذا كان تفسيراً فهذا يقتضي أنّ هذين متساويان ، وإذا كان للتنويع (أو بياض يوم أو ثمانية فراسخ) فإنّ التجاور بين الاثنين يظهر أنّ هناك تناسباً بين الاثنين ولو تقريبي. وعلى أيّة حال فإنّ فرض مسألتنا أنّ السير ثمانية فراسخ بما لا يكون في يوم واحد خارج عن مصداق الرواية.
    11149. وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ × : فِي كَمْ يُقَصِّرُ الرَّجُلُ ؟ قَالَ : « فِي بَيَاضِ يَوْمٍ أَوْ بَرِيدَيْنِ : ( [26] ).
    وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ « فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ | خَرَجَ إِلَى (ذِي خُشُبٍ) ( [27] ) فَقَصَّرَ وَأَفْطَرَ » ( [28] ). قُلْتُ : وَكَمْ ذِي خُشُبٍ ؟ قَالَ « بَرِيدَانِ » ( [29] ).
    بحث وتحليل
    - سند الرواية صحيح.
    - في هذه الرواية تمّ اعتبار كلا المعيارين.
    - خلافاً للرواية رقم 11145، في هذه الرواية تقدم « بياض يوم ».
    - كما سبق في بحث الرواية 11145 ، هناك تفسيران لـ « أو » ، والسفر بالوسائل السريعة کالسيارة ليس مصداقاً لأيّ منهما ، وبالتالي حتى أولئك الذين يعتقدون بمناسبة « أو » قالوا بتخيير المسافر في العمل بأيّ من المعيارين يجب أن يُلاحظ التناسب بينهما ؛ أي : إن سافر المسافر بواسطة الجمل ونحوه بحسب القول بالاختيار يكون مخيّراً لاختيار أحد المعيارين ، أمّا إذا سافر بسيارة سريعة فلا يجوز له اختيار المعيار المکاني ؛ لأن أصل التناسب المستفاد من ظاهر الروايات مفقود في الفرض المذکور.
    - في الرواية الملحقة اُشير إلی المعيار المكاني فقط ، ولكن في رواية مشابهة (رواية رقم 11142) ما نصه: « وَهُوَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ مِنَ الْمَدِينَةِ يَكُونُ إِلَيْهَا بَرِيدَانِ » ، والجمع بينهما : أنّ الإمام تحدّث بلسان القوم في زمانه ، وأشار فقط إلى المعيار المشهور والمألوف.

    5- أصالة معيار واحد وکون المعيار الآخر تفسيرياً وأمارياً (6 روايات)
    11139. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا × أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : « إِنَّمَا وَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ ، لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ ؛ لِأَنَّ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلْعَامَّةِ وَالْقَوَافِلِ وَالْأَثْقَالِ ، فَوَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ ، وَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ لَمَا وَجَبَ فِي مَسِيرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَكُونُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ فَإِنَّمَا هُوَ نَظِيرُ هَذَا الْيَوْمِ ، فَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَمَا يَجِبُ فِي نَظِيرِهِ ؛ إِذْ كَانَ نَظِيرُهُ مِثْلَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا » ( [30] ).
    بحث وتحليل
    - طريق الشيخ الصدوق إلى الفضل بن شاذان علی نحو: «وما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل الّتي ذكرها عن الرّضا × فقد رويته عن عبدالواحد بن عبدوس النّيسابوريّ العطّار - رضي اللّه عنه- عن عليّ ابن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان النيسابوريّ، عن الرّضا × » ( [31] ).
    - في سند الرواية ابن عبدوس مجهول وابن قتيبة لم يوثّق.
    - « لأنّ ... مسيرة يوم »: « لأنّ » إمّا أن نأخذها تعليلية أو لبيان الحكمة ، فهو يشعر بإلقاء المعيار الزماني.
    - « فَوَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ»: يشعر بأصالة المعيار الزماني بالنسبة إلی المعيار المكاني.
    - « وَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ... » بيان حكمة التقصير (تعب الطريق) التي لا تتحقّق في زماننا إلا مع مسيرة يوم. كما ورد هذا الأمر صراحة في الجزء المحذوف من الرواية. وتجدر الإشارة إلى أنّ زوال الحكمة لا يكون دليلاً على رفع الحكم ، ولكن لدى لحاظ النسبة بين الحكمة والحكم ـ أي : موقع وتأثير الحكمة ـ يمكن استخدامها في مکان القرينة ؛ بتعبير آخر : إذا كان لدينا في عصرنا مفهومان ، أحدهما مطابق مع الحكمة والآخر مخالف لها ، فإنّ وجود الحكمة قرينة علی صحة الفهم الموافق لها.
    - إن عبارة « وَلَا أَكْثَرَ » لا تنسجم مع محتوی رواية أخرى تليها في الباب نفسه (الرواية السادسة 11144) عن الفضل بن شاذان ؛ وهذا يقتضي أننا يجب أن نبحث عن وجه استعمال التعبير « ولا أكثر ».
    - « لا أکثر » يمكن أن يُشير إلى فتاوى المخالفين ؛ [32] أي : إنّ الوحدة الزمنية فقط بياض يوم تساوي ثمانية فراسخ ، وليس ليلاً ونهاراً كما يقول بعض السنّة ؛ أي : إنّ المعيار هو حركة القوافل في يوم واحد فقط ، وليس يومين أو ثلاثة أيام أو ليلاً ونهاراً ونحو ذلك.
    - لفظة « إنّما » تدلّ علی الحصر ، لكن دلالتها في حدود ما وراء السؤال وما يصطلح عليه بالحصر الإضافي ، والذي يوجب ربما تأكيد قيد « ولا أکثر ». والحصر الإضافي مثل: { وَما مُحَمَّدٌ اِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ } وأيضاً: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ }. وليس في الآية الأخيرة سلب ونفي للصفات الأخری للنبي الأکرم | ، وليس في الآية الأخيرة أيضاً نفي لحرمة أشياء أخرى کلحم الكلب ، بل الحصر حسب ذهنية المخاطب إضافي.
    - في هذه الرواية الموقف من الحركة الضعيفة بحيث إنّه لا يصل إلى ثمانية فراسخ واضح ، وليس لها حكم السفر الشرعي ، ولكن الموقف من حركت الحصان السريع غير واضح ؛ لأنّه وفقاً لقيد « لا أكثر » فإنّ حركة الحصان السريع لا تستغرق يوماً كاملاً.
    تحصّل من بحث الرواية: إنّه على الرغم من المعيار المكاني المصرّح به تدلّ هذه الرواية على أصالة المعيار الزماني ، وحكمة التقصير قائمة على مراعاة التعب الغالب للمسافرين على أساس المعيار الزماني تُعتبر قرينة علی صحة هذا الاستنتاج.
    ملحوظة
    إنّ الرواية المذكورة أعلاه مقطّعة ، وأصل الرواية أيضاً يدلّ علی حکمة التقصير، وإليك النصّ كاملاً :
    (من لا يحضره الفقيه، ج‌1، «بَابُ عِلَّةِ التَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ» ص‌455‌، حديث 1318) ذَكَرَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ & فِي الْعِلَلِ الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ الرِّضَا × : إِنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا قُصِرَتْ فِي السَّفَرِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوَّلًا إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ ، وَالسَّبْعُ إِنَّمَا زِيدَتْ فِيهَا بَعْدُ ، فَخَفَّفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْعَبْدِ تِلْكَ الزِّيَادَةَ لِمَوْضِعِ سَفَرِهِ وَتَعَبِهِ وَنَصَبِهِ وَاشْتِغَالِهِ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَظَعْنِهِ وَإِقَامَتِهِ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ عَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ مَعِيشَتِهِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَعَطُّفاً عَلَيْهِ ، إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا لَا تُقَصَّرُ ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُقَصَّرَةٌ فِي الْأَصْلِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَا‌أَكْثَرَ 1 ؛ لِأَنَّ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلْعَامَّةِ وَالْقَوَافِلِ وَالْأَثْقَالِ 2 ، فَوَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ ، وَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ لَمَا وَجَبَ فِي مَسِيرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَكُونُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ 3 فَإِنَّمَا هُوَ نَظِيرُ هَذَا الْيَوْمِ ، فَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَمَا وَجَبَ فِي نَظِيرِهِ إِذْ كَانَ نَظِيرُهُ مِثْلَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا تُرِكَ تَطَوُّعُ النَّهَارِ وَلَمْ يُتْرَكْ تَطَوُّعُ اللَّيْلِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ لَا يُقَصَّرُ فِيهَا لَا يُقَصَّرُ فِي تَطَوُّعِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا يُقَصَّرُ فِيهَا فَلَا تَقْصِيرَ فِيمَا بَعْدَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ ، وَكَذَلِكَ الْغَدَاةُ لَا تَقْصِيرَ فِيهَا فَلَا تَقْصِيرَ فِيمَا قَبْلَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ ، وَإِنَّمَا صَارَتِ الْعَتَمَةُ مَقْصُورَةً وَلَيْسَ تَتْرُكُ رَكْعَتَيْهَا ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْخَمْسِينَ ، وَإِنَّمَا هِيَ زِيَادَةٌ فِي الْخَمْسِينَ تَطَوُّعاً لِيُتِمَّ بِهِمَا بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ رَكْعَتَيْنِ مِنَ التَّطَوُّعِ ، وَإِنَّمَا جَازَ لِلْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَا صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ لِاشْتِغَالِهِ وَضَعْفِهِ وَلِيُحْرِزَ صَلَاتَهُ فَيَسْتَرِيحَ الْمَرِيضُ فِي وَقْتِ رَاحَتِهِ وَلِيَشْتَغِلَ الْمُسَافِرُ بِاشْتِغَالِهِ وَارْتِحَالِهِ وَسَفَرِهِ‌.
    11140. وَرَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَعُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي وَزَادَ : «وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْمَسِيرُ ، فَسَيْرُ الْبَقَرِ إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ ، وَسَيْرُ الْفَرَسِ عِشْرُونَ فَرْسَخاً ، وَإِنَّمَا جُعِلَ مَسِيرُ يَوْمٍ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ ؛ لِأَنَّ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ هُوَ سَيْرُ الْجَمَّالِ‌ وَالْقَوَافِلِ ، وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَى الْمَسِيرِ ، وَهُوَ أَعْظَمُ السَّيْرِ الَّذِي يَسِيرُهُ الْجَمَّالُونَ وَالْمُكَارُونَ » [33].بحث وتحليل
    - عبارة « وَإِنَّمَا جُعِلَ مَسِيرُ يَوْمٍ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ » تشير إلى أنّ الأصل مسيرة يوم والتي جعل ثمانية فراسخ بعدها. وفي الواقع إنّ العبارة تشرح کيفية تأثير ثمانية فراسخ في تغيير المقياس.
    - إنّ عبارة « لِأَنَّ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ هُوَ سَيْرُ الْجَمَّالِ وَالْقَوَافِلِ » وعدم الاهتمام بالسير في الشتاء أو الصيف تبيّن عدم تفاوت معتنی به في حرکة القوافل في الفصول المختلفة، رغم أنّه في الشتاء کان وقوفهم أقلّ وفي الصيف کان وقوفهم أکثر.
    - ألفاظ هذه الرواية لا تُرشّحها للاستدلال من حيث إطالتها من جهة ، ولاشتمال علي تبيين بعض النکات ، أو لكونها لا امتياز لها باللحاظ الأدبي في موقع التعارض مع بعض الروايات المعارضة.
    وعلى أيّة حال فقد أشارت إلی کلا المعيارين المكاني والزماني، ونفي الأقلّ والأکثر کان بالنسبة إلی المعيار المکاني الذي يُحتمل طونه مشاراً إليه في جوّ السؤال. والإمام × مع بيان المعيار الآخر بل المعيار الأساسي ، أي : المعيار الزمني يبرّر جعل يوم واحد معيار القصر وثمانية فراسخ وکون المعيار المكاني ليس أكثر من ثمانية فراسخ. فيبيّن هذا النحو من الورود يبين أنّ السائل طرح سائر الآراء في المسألة الذي أکثر من يوم أو أکثر من ثمانية فراسخ وحصر « لا أکثر » و «« وَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ لَمَا وَجَبَ فِي مَسِيرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ » يشير إلي ذلك ؛ لذا ربّما لن يمكن أن يُستفاد من هذه الرواية ما يكون لصالح أيّ من المعيارين الزمني أو المکاني.
    - في التعامل مع هذه الرواية هناك افتراضان قابلة للطرح:
    الافتراض الاول: إنّ معيار حركة قوافل الجمّال الذي جعل آنذاك معياراً کذلک معتبر أيضاً في زماننا هذا . وعلى أساس هذا الفرض تكون ثمانية فراسخ معياراً ، أي : اليوم أيضاً إذا تحرّکت قافلة الجمال يتحقّق السفر رأس ثمانية فراسخ.
    الافتراض الثاني: كون المعيار هو حركة القوافل الغالبة في كلّ زمان ، فأغلب القوافل في الزمن القديم كانت قوافل الجمال ، وأمّا اليوم بحافلات النقل. وعلى أساس هذا الفرض حاصل التنقيح والجري والتطبيق لو تحرّكت قافلة الجمال من الصباح إلى المساء وقطعت ثمانية فراسخ فلا يتحقّق السفر ؛ لأنّ السفر اليوم لا يتمّ على الجمال ، بل ينبغي لحاظ أغلب القوافل في يومنا هذا وحساب ما تقطعه من الصباح الى المساء فيكون هو المعيار ، أجل ، ثمّة نكتة سننبّه عليها لاحقاً .
    الحاصل من بحث الرواية: إنّ الأصل في المعيار هو مسير يوم ، و فی خصوص الوسائل السريعة فالرواية تكون مجملة .
    ملحوظة
    في بعض الروايات تمّ رفع الإجمال عن خصوص وسيلة السفر ، نظير : مرسلة الصدوق في المقنع: قال : سُئل أبو عبداللّه × عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها وهي من منزله على أربع فراسخ، فإن هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم، قال: « يتمّ الراكب الذي يرجع من يومه صوماً ويقصّر صاحب السفن ». ( [34] )‌
    بحث وتحليل
    1. فيما يتعلّق بهذه الرواية يجب الانتباه إلی أنّ كلمة « صوماً » تُشير الى حكم صوم المسافر ، و « يقصر » تُشير إلى صلاته ؛ لأنّ في لسان الروايات يذكر قطع الصوم مع « الإفطار » وليس مع « التقصير » ، وإن كان يُستخدم في لسان بعض العلماء « تقصير الصوم ».
    2. للصوم والصلاة في الروايات حكم واحد إلا ما استُثني. ومن هنا فإنّ حلّ الرواية, هو بلحاظ التساوي بين الصلاة والصوم.
    3. إذا اعتبرنا « صوماً » للصيام فسوف يكون معارضاً مع الروايات الأخرى؛ لأنّ في هذه الرواية لو عاد الشخص قبل الغروب الى منزله بحيث يصدق الرجوع فإنّ صومه صحيح. لذلك لا يُمكن اعتبار هذه الرواية خالية عن الإجمال في خصوص الصلاة أو الصوم ، ولكن بصورة عامّة إنّ الرواية قد لاحظت التفاوت في وقت الوصول إلى المقصد كما لاحظت المعيار الزمني في السفر الشرعي.
    11142. قَالَ: «وَقَدْ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ | إِلَى ذِي خُشُبٍ ـ وَهُوَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ مِنَ الْمَدِينَةِ يَكُونُ إِلَيْهَا بَرِيدَانِ ـ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلًا فَقَصَّرَ وَأَفْطَرَ فَصَارَتْ سُنَّةً » ( [35] ).
    بحث وتحليل
    - هذه الرواية من ناحية السند مرفوعة وضعيفة ، ولكن مضمونها ورد في الروايات الصحيحة أيضاً ، وبالتالي فهي تزيد من الوقوف بها إلى حدٍّ ما :
    5619 - 25 التهذيب ، 4/222/22/1 الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه × : في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين؛ قال : « خرج رسول اللَّه | إلى ذي خشب فقصر » . قلت : وكم ذي خشب ؟ فقال : « بريدان » ( [36] ).
    - تقدّم التعبير بـ « مسيرة يوم » ، وهذا التشابه بينه وبين ذي الخشب من حيث معيار السفر الشرعي ، «وَهو» يدلّ على أنّ المعيار الأساسي هو « مسيرة يوم ». و « يکون إليها ... » یفسر هذا المعيار الزماني لأولئك الذين كانوا في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق ÷ قد أنسوا بالمعيار المكاني ، أي ثمانية فراسخ و 24 ميلاً.
    - إذا كان الأصل هو معيار السفر مكانياً فلا داعي للإمام × أن يتحدّث عن مسيرة يوم.
    11146. وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : « فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ ، وَذَلِكَ بَرِيدَانِ ، وَهُمَا ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ ... » الْحَدِيثَ ( [37] ).
    بحث وتحليل
    - « زرعة » واقفي المذهب ولكنّه ثقة ؛ ومن ثمّ فإنّ سند الرواية موثّقة.
    - « وذلک » يشير إلى أنّ « مسيرة يوم » هو المعيار الأساسي ، و « بريدان » التي تساوي لـ « ثمانية فراسخ » تفسيرها وعلامة على تحقّقها.
    - والرواية رويت عن الإمام الصادق × ، وفي زمنه تمّ تحديد الطرق ، وبحسب ظاهر الرواية فإنّ ذكر المعيار الزمني في ذلك الوقت يبطل فرضية أنّ المعيار المكاني هو الأصل.
    11151. وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : « فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ ، وَهِيَ ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ ... » الْحَدِيثَ ( [38] ).
    بحث وتحليل
    - أمّا سند الرواية فموثّقة ؛ لوجود « زرعة » الذي سبق ذكره ( الرواية 8 ).
    - وهي کالرواية رقم (11146 ) عن سماعة عن الإمام الصادق × ، حيث اُشير أوّلاً إلی المعيار الزمني ثمّ فسر بالآخر؛ ای الاصل هو المعيار الزمني (.. فَقَالَ : فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ ، وَذَلِكَ بَرِيدَانِ ، وَهُمَا ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ ).
    وهذا التشابه و التقارب ـ مع قطع النظر عن كون أيّهما هو الأصل للآخر ـ یخرج بعض المصاديق كالسفر بالوسائل السريعة عن نطاق الحكم أو لا أقلّ كونها تواجه إبهاماً أو إشكالاً .
    11153. وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَهَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ × فِي حَدِيثٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَمْ أَدْنَى مَا يُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : « جَرَتِ السُّنَّةُ بِبَيَاضِ يَوْمٍ ». فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ بَيَاضَ يَوْمٍ يَخْتَلِفُ؛ يَسِيرُ الرَّجُلُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَرْسَخاً فِي يَوْمٍ، وَيَسِيرُ الْآخَرُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ وَخَمْسَةَ فَرَاسِخَ فِي يَوْمٍ؟ قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ يُنْظَرُ؛ أَمَا رَأَيْتَ سَيْرَ هَذِهِ الْأَمْيَالِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ . ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مِيلًا يَكُونُ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ » ( [39] ).
    بحث وتحليل
    - إنّ الرواية موثّقة ، لوجود « ابن فضّال » - الذي ورد في كلا السندين المعطوف أحدهما على الآخر و هو فطحي وموثّق - لكن بسبب روايات کثيرة من ثقات الإمامية وغير الإمامية منه - ومن بينهم أجلاء الأصحاب کمحمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وأحمد بن محمد العاصمي ، وغيرهم من الشخصيات البارزة - يكشف عن قوّة اعتباره .
    - إنّ دلالة عبارة «جَرَتِ السُّنَّةُ بِبَيَاضِ يَوْمٍ » على أصالة المعيار الزمني غير قابل للقياس مع أيّة رواية أخرى ، ويمكن اعتبارها بقوّة النصّ مقابل الظاهر.
    - الرواية ساكتة تماماً عن خصوص مَن يقطع خمسة عشر فرسخاً في يوم واحد بوسيلة سريعة ؛ وبتعبير آخر: لا يفهم من الرواية أنّ مشي شخص ثمانية فراسخ في أقل من يوم مشمول الحکم أوْ لا؟ . في الواقع يُمكن القول به دلیل انعقاد السنة علی « بياض يوم » [I1] إنّه لا يُسأل عن الشخص الذي سار نصف يوم ـ على سبيل المثال ـ بغضّ النظر عن عدد الفراسخ التي قطعها ، ومثل هذا الشخص خارج تخصّصاً ، وإنّما يقع السؤال عمّن يلي:
    أوّلاً: اُولئك الذين يسيرون يوماً واحداً.
    وثانياً: الذين يسيرون علی الأقل ثمانية فراسخ.
    وعليه ، فالشخص الثاني هو المشمول بالحکم ، أمّا الأوّل ـ السائر أقلّ من ثمانية فراسخ ـ فلا يشمله الحكم.
    - حكم الطرف الأقلّ وهو المشي أقلّ من ثمانية فراسخ في يوم واحد قابل للفهم ، أي : لا يكون مشمولاً للحکم .
    - من هذه الرواية يُمكن فهم أنّ موضوع الحکم ليس المسافر العُرفي ، بل مسافر مشی لمدّة يوم واحد على الأقلّ وفي الوقت نفسه قطع ثمانية فراسخ.
    - عبارة « فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ بَيَاضَ يَوْمٍ يَخْتَلِفُ » هي استعارة. کجرت الميزاب ؛ لأنّه إذا كان اختلاف اليوم مقصوداً كان يجب أن يقول في الشرح والتفسير: كم يقطع في الشتاء وكذا مقدار في الصيف ، لا أن يمثّل بأشخاص مختلفين ، ولكن حيث إنّ العبارة من غير المعصوم لا يُسبّب ذلك اشكالاً .
    - يُمکن أن نحتمل أيضاً أن يكون مراد الراوي طول أيام الشتاء والصيف - كما يظهر من العبارة - ولكن ألحق تفسير خاطئ إلى النص. وهذا الاحتمال نستفیده من عدم وجود رفقة وعدم التناسق تام بين تعابير النص. علاوة على ذلك يُشير ذيل العبارة أيضاً إلی هذا المعنى .
    ويمكن تفسيرها بأنّ هذا الاختلاف بالزيادة أو النقصان في اليوم ليس لها أيّ تأثير ، ألا ترى أنّ قوافل الجمال بين مكة والمدينة تسافر بقدر معيّن في الشتاء والصيف ، فمثلاً تذهب ثمانية فراسخ كلّ يوم، وفي يوم واحد لا يضغطون على القافلة بأكثر من هذا . ومؤيّد آخر لهذا التفسير هو أنّ المسافة بين مكة والمدينة على بعد أيام.
    وعليه ، فلا يمكن تفسير هذا الجزء من الرواية بسبب عدم تناسق النص وغموضه.
    - إذا کانت الروایة تنتهی بعبارة: « فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ يُنْظَرُ » کان یستفاد منها نفي المعيار المكاني دون ایّ ابهام؛ بمعنى أنّه لا يُلتفت إلی مقدار ما مشى الشخص ، بل يجب أن يمشي يوماً واحداً ، لكن نهاية الرواية تضيف نقطة أخرى ، وهي أنّه ليس مهمّاً كم يمشي المرء في اليوم الواحد لكي يصبح بحکم المسافر ، بل يُشترط أنّه يسير على الأقلّ کالقوافل المتعارفة آنذک . لذلك إذا مشى راکب الحمار أقلّ من المعتاد في يوم فهذا ليس معياراً ، وإنّما يجب أن تكون حركة الشخص على الأقلّ کقوافل الجمال.
    - بيان الاستاذ جواد فاضل لنكراني في شرح الرواية:
    عن أبي عبدالله × في حديث ، قال : قلت له : کم أدنی ما يقصّر فيه الصلاة ؟ أي : ما هو أقلّ مقدار يقصر فيه الصلاة ؟
    قال : « جرت السنة » ـ أي : سنة رسول الله | ـ « ببياض يوم » ، بياض يوم هو المعيار .
    فقلت له : إنّ بياض يوم يختلف، يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يومٍ .
    يقول عبدالله بن الحجاج : قلت للإمام الصادق × : إنّ الحركة في بياض يوم مختلف ، يسير أحد في بياض خمسة عشر فرسخاً ، « ويسير الآخر أربعة فراسخ » ، وأحد يسير أربع فراسخ. وشخص يمشي خمسة فراسخ .
    فقال : « إنّه ليس إلی ذلك يُنظر » ، لا ينظر إليه « أما رأيت » أي : إنّك قلت إنّنا لا نرى سوى مسيرة يوم مهما كان ذلك، أي في هذه الرواية ينکر الإمام × صراحة مسيرة يوم ، « ليس إلی ذلک ينظر » ، ما معنى ذلک ؟ ! أي : نقول بمسيرة يوم ، سواء كانت أربعة فراسخ أو عشرين فرسخاً ، فيقول: « أما رأيت السير هذه الأميال » في بعض النسخ ، يوجد ( أثقال ) ، أثقال أيضاً صحيح . و « بين مكة والمدينة » أشار إلى القوافل والمكاريون الذين ينقلون البضائع من مكة والمدينة. «ثم أوما بيده أربعةٌ وعشرون ميلاً يکون ثمانية فراسخ » ، أشار الإمام بإصبعه المبارک إلی 24 ميلاً.
    ولماذا أومأ بيده ؟ !. فقد نقل هنا عن كتاب « البدر الزاهر » ـ وهو تقرير أبحاث المرحوم السيد البروجردي & ـ : إنّ عبارة « ثمّ أومأ بيده » لعلّه من باب التقيّة .
    ولكن يبدو أنّ الإمام × قال بعدها ثمانية فراسخ ، و « أومأ بيده » لتثبيت هذه القضية ، كما لو سُئلنا من قِبَل أحد ما هي المسافة التي اُريد طيّها ؟ فتارة نجيبه : كيلومترين ، وتارة نُشير إليه باليد من هذا الجدار الى ذاك الجدار ، فـ « أومأ » أشار إلی فاصلة ثمانية فراسخ 24 ميلاً للتأکيد علی المسألة .
    لذا

    أوّلاً: ذكرت الرواية هنا المعيار علی « ثمانية فراسخ » ،

    ثانياً: كأنّها نفت مسيرة يوم بالمرّة.
    قلت : هذه النقطة أيضاً ما رأيت أحداً يشير إليها.
    ففي هذه الرواية عندما يقول عبدالله بن الحجاج بياض يوم مختلف ، يسير أحد خمسة عشر فرسخاً والآخر أربعة فراسخ ، قال الإمام × : «إنّه ليس إلی ذلک ينظر » ، أي : إنّ المعيار ليس مسيرة يوم لنقول ما مقدار مشيه في اليوم ؟ مهما سار ! المعيار لا يقتضي أن نقول يجب أن يكون السير في اليوم بأيّة كمية ! أي : إنّ الإمام ينفي ذلك صراحة. أنظروا هل ترى احتمال آخر في هذه العبارة؟ « إنّه ليس إلی ذلک ينظر » ، ظاهره فهو النفي ، أي : إذا اعتُبر في روايات أخرى مسيرة يوم معياراً فهو بلحاظ رجوعه إلی ثمانية فراسخ ، يقول الإمام × : « ليس إلی ذلک ينظر ، أما رأيت سير هذه الأثقال بين مکة والمدينة ، ثمّ أومأ بيده أربعة وعشرون ميلاً يکون ثمانية فراسخ ».

    بحث ونقد
    بصرف النظر عن لإشکالات النصّ ، يبدو أنّ تصوّره خطأ؛ فلو كان مراد الإمام كون المعيار مكانياً وليس زمانياً ، إذن لماذا لم يقل بصراحة : جعل السنّة مبني على مسيرة ثمانية فراسخ ، وراح يتحدّث عن مسيرة يوم واحد؟ ماذا يُفيد ذكر مسيرة يوم واحد للمخاطب؟ و علی فرض وجود غرض یفید المخاطب, لماذا لم یقل مثلاً: السنة علی ثمانیة فراسخ التی تساوی بیاض یوم زماناً؟ هل صعب علی الامام ان یتکلم بکلام لا یوقع المخاطب فی التباس و الخطا؟ و لماذا بعد وقوع المخاطب فی الخطا, لم یصحح الخطا و لم یقل مثلاً: الاصل فی السنة هو ثمانیة فراسخ, لکن قلته بیاض یوم حتی یسهل الامر علیک!
    اذن ، « بياض يوم » له دخل بالتأكيد في الحکم ، ولكن الى أيّ حدٍّ؟
    الظاهر أنّ الإمام أراد أن يجمع بينهما ، أي : إنّ سير يوم يعادل مقدار سير قوافل الجمال المعتادة ، والتي تساوي ثمانية فراسخ.
    ويبدو أنّ السبيل الوحيد للتخلّص من مشكلات متن الرواية الاحتمال المتقدمة نفسه . أي : إنّ السؤال عن طول اليوم وقصره (إِنَّ بَيَاضَ يَوْمٍ يَخْتَلِفُ) اُضيف إليه تفسيره برحلة الحصان والحمار والفرق في مقدار الرحلة حسب نوع المركب ، فإذا تمّ حذف هذا الجزء من الرواية فسنرى أنّ معنى الرواية منطقي تماماً دون أيّ مشكلة وتبدو الرواية سلساً ، كالتالي : قُلْتُ لَهُ : كَمْ أَدْنَى مَا يُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : « جَرَتِ السُّنَّةُ بِبَيَاضِ يَوْمٍ » . فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ بَيَاضَ يَوْمٍ يَخْتَلِفُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ يُنْظَرُ ؛ أَ مَا رَأَيْتَ سَيْرَ هَذِهِ الْأَمْيَالِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ . ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مِيلًا يَكُونُ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ ».

    المتحصّل من الروايات
    قبل تلخيص الروايات نذكر أنّ مسألتنا الأساسية هي معرفة حكم السفر بالمركبات السريعة كالحافلات والسيارات والطائرات ونحوها. نُلاحظ أيضاً أنّه في الحالات المذكورة ليس هناك شكّ في أنّ المعيارين الزمني والمكاني مختلفان تماماً.
    من أجل تلخيص الروايات المذكورة ، من الضروري دراسة وتقييم جميع المرجّحات والقرائن.
    إنّ المرجّحات والقرائن في تلخيص الروايات المذکورة هي كما يلي:
    1. حكمة التقصير: حكمة التقصير وإن لم تكن دليلاً ، لكنّها تُعدّ من القرائن القوية على المعيار الزمني ، وفيما يتعلّق بعصرنا فإنّ حكمة التقصير قابلة للخدشة بشدّة ، فعدم لحاظ طيّ ثمانية فراسخ ـ أي : تستفرق حوالي نصف ساعة في اليوم ! ـ خلاف الاحتياط ومراعاتها تتلاءم مع سلوك العقلاء. ، كما مرّ في الرواية رقم ( 11139 ) .
    2. إزالة الغموض: أنّ ميزة الثمانية فراسخ بأنّها أكثر وضوحاً من يوم ويمكن حسابها بدقة ، خاصة في عصرنا. وقد استند بعض الفقهاء إلی هذا الوجه ( [40] )، ولكن تجدر الإشارة إلى أنّه إذا نظرنا إلى الماضي فإنّ حساب ثمانية فراسخ قد واجه أيضاً صعوبات ولم يكن خالياً من الغموض لدرجة أنّه ربما كان الحساب الزماني أسهل في الماضي من الحساب المكاني. نعم، إنّما أصبح المعيار المکاني أسهل عندما تم حساب الطرق الرئيسية وتمييزها بالعلامات.
    نقطة أخرى هي : أنّه كان من النادر جدًا أن يکون مقصد المسافر يوماً واحداً بالضبط ، عادةً ما يكون أكثر أو أقلّ من يوم واحد أو ثمانية فراسخ ، وبالتالي لم يكن عندهم مشكلة في الحساب. وكذا الحال اليوم ، وإذا اعتبر السير يوماً معياراً للسفر الشرعي فسيكون التکليف واضحاً في العديد من الرحلات ، وسيكون هناك عدد قليل من المسافرين الذين سيواجهون مشاكل بلحاظ المقصد. وإنّما الغموض في قصر أو طول الأيام في الشتاء والصيف أيضاً هو محلّ البحث . وهذه المشكلة - كما ذكرنا سابقاً - ليست خطيرة كما قد تبدو ، ولا يبدو أنّ هناك فرقاً كبيراً بين ساعات السفر في الشتاء والصيف ؛ لأنّ في الشتاء يكون التوقّف قصيراً في منتصف النهار وفي الصيف يكون أكثر وعادة ما يستفيدون أصحاب الجمال من جمالهم ساعات محدودة ومعيّنة ، بالإضافة إلى أنّ درجة تحمّل الركاب لمشاقّ السفر لا تتفاوت كثيراً ، شأنهم شأن العمّال الذين يعملون إلى حدّ معيّن في وقت الشتاء والصيف ، والاختلاف فقط في بداية ونهاية العمل ومقدار الاستراحة عند الظهر ؛ عادة ما يضبطون مقدار الحركة ليس على طول اليوم ولكن على أوقات محددة. وممّا يُؤيّد هذا التصوّر أنّ الإمام لم يذكر السير في الشتاء أو الصيف في تبيين الأمر.
    كما أنّ الغموض أو عدم الغموض أو وضوح المعيار أو بساطته لا يمكن عدّه من المرجّحات ، وفي هذا الصدد لا يوجد أیة حجة شرعية ، وبالإضافة إلى الحاجة للدليل فإنّه توجد موارد للنقض تُؤيّد ذلك أيضاً ؛ على سبيل المثال : المقدار الدقيق للکرّ غير مشخّص، وحدّ الترخّص أيضاً نقطة خلاف ، و کثیر الشک ایضا و الوطن الثانی و کثیر من مسائل مرتبط بفهم العرف کذالک و علی ای حال, کثیر من القضايا بمرور الزمان أصبحت اليوم مبهمة بالنسبة إلينا ، وقد تصدّى الفقهاء لحلّ الإبهام أو إزالته بطرق مختلفة ، بما في ذلك جريان الأصول العملية.
    3. کثرة روايات فئة واحدة: لا شكّ أنّ المعيار المكاني مذكور بصورة منفردة ، وجُمع مع المعيار الزماني في العديد من الروايات ، ولكن المعيار الزماني قد ورد بصورة منفردة في عدّة روايات ( 11232 ، 11213 ، 11220 ) ومنضمّاً ( أي : المكاني والزمني ) ، وقد ورد في عدّة روايات بلغت حوالي عشر روايات ، بعضها صحيحة السند ( 11139 ، 11140 ، 11143 ، 11147 ، 11151 ، 11153 ، 11154 ، 11165 ، 11220 ).
    والنقطة المهمة هي أنّه مع بحث الروايات نعرف کثرة‌ الروایات الشامل لمعیار خاص هل تصیر مرجّحاً أم لا ؟
    ومن الطبيعي أنّ کثرة روايات معيارٍ مّا توجب شهرته واعتبرها بعض الفقهاء مرجّحاً قوياً، فيما أنّ البعض – لعلّه باللحاظ الكمّي لروايات المعيار المكاني - اعتبره أصلاً ، وأمّا المعيار الزماني فاعتبروه كعلاج لمَن تعذّر عليه معرفة المعيار المكاني ( [41] ). ولا يوجد أيّ دليل التاريخي لهذا الادّعاء في كلام الفقهاء المذكورين ، ولعلّ منشأ هذا الادّعاء هو الاحتمال أو الاستنباط الذوقي من روايات الباب .
    وبالنسبة الى سبب كثرة روايات المعيار المكاني ، يمكن القول إنّ هذا المعيار كان أكثر أهمية لكونه أكثر دقة من المعيار الزمني وبسبب عدم وجود فروق مهمّة بين الاثنين ، لذلك بمرور الزمان ساد المعيار المكاني ، واُثيرت الأسئلة والأجوبة حوله. وأمّا اليوم فنظراً لأنّ المعيارين لا يتناسبان مع بعضهما البعض لا يمكن لحاظ مجرّد کثرة روايات طائفة والغضّ عن الطائفة المقابلة ، وكما ذكرنا إذا كانت غلبة الروايات تؤدي إلى الشهرة, حينئذٍ يمكن اعتبارها من المرجّحات بشرط أن لا توجد قضية أخرى في الوسط ، ولكن في البحث الحالي إذا لم نضع هذه الشهرة جانباً تماماً فلا بدّ من التخلّي عن المرجّحات المهمّة الأخرى. وفي الواقع لا توجد رؤية يمكن من خلالها الحفاظ على جميع المرجّحات ؛ ومن هنا فإنّ المرجّحات التي صرّح بيها في الروايات ( كإرهاق المسافر ) لها الأولوية ، بالإضافة إلى أنّ هذا الرأی (لحاظ معیار الزمنی) هو أکثر تناسباً مع الاحتياط ؛ لأنّ الأصل في الصلاة كونها تامّة .
    وأمّا الشهرة الفتوائية فقد قال المرحوم صاحب جواهر: « إنّ الاجماع بقسميه متحقّق علی التقصير في قطع البريدين وإن کان في بعض اليوم » ( [42] ) .
    فيّقال أوّلاً: بما أنّه في زمن العلماء السابقين كلا المعيارين كانا متطابقين تقريباً ، وغالبًا ما تستند فتاواهم إلى المعيار المكاني ، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على أقوالهم قي الوسائل السريعة اليوم.
    ثانياً: إنّ دعوى لإجماع مخدوشة ؛ وقد أفاد صاحب المدارک قائلاً : « أجمع العلماء كافّة على أنّ المسافة شرط في القصر ، وإنّما اختلفوا في تقديرها ، فذهب علماؤنا أجمع إلى أنّ القصر إنّما يجب في مسيرة يوم تام بريدين أربعة وعشرين ميلاً ... » ( [43] ) ، وقد أورد من صاحب الحدائق أيضاً المطلب نفسه ( [44] ).أهمّ نتائج البحث
    إذا اخترنا المعيار المكاني للوسائل السريعة فبالإضافة إلى المخالفة مع صراحة بعض الروايات (کروايات المعيار الزمني أو رواية 11141 والتي طُرحت الإجابة فيها بناءً على کلا المعيارين الزمنية والمكانية ) أنّنا سوف نفقد التناسق النوعي التقريبي بين المعايير وبعض المرجّحات کتعب المسافر ، لكن بناءً على انتخاب المعيار الزمني سوف لا نُبتلى بأيّ من الإشکالين المذكورين ؛ ومن هنا يبدو أنّ الأقرب الى المستفاد من الروايات هو ترجيح الجمع بين المعيارين ، أي : مسيرة يوم واحد وعلى الأقلّ ثمانية فراسخ للوسائل السريعة.

    المصادر
    القرآن الکريمالبحراني، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة‌، الطبعة الأولی، قم: مکتب النشر الاسلامي متعلقة بجماعة المدرسين الحوزة العلمية قم‌، 1405 ه‍ ق‌. الجزيري، عبد الرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، بيروت: دار الفکر، 1424 ه‍.ق.جعفرپيشه‌فرد، مصطفی، درآمدی بر فقه مقارن، طبعة الأولی، طهران: معاونية امور مبلغين بعثة القائد الأعلی، 1389ش.الحائري، السيد کاظم، «مقياس شرعى سفر، مكانى يا زمانی»، مجلة فقه اهل بيت ×، الرقم 50 [باللغة الفارسية].الحر العاملي، محمد بن حسن‌، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،‌ المصحح: لجنة التحقيق مؤسسة آل البيت ×‌ ، الطبعة الاولی، قم: مؤسسه آل البيت ×،‌ 1409 ه‍.ق.‌ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، الطبعة الثانية، قم: الجماعة المدرسين، 1404 ه‍.ق.‏الطوسي، ابو جعفر، محمد بن حسن،‌ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار‌، الطبعة الاولی، طهران: دار الكتب الإسلامية،‌ 1390 ه‍.ق‌.الطوسي، ابو جعفر، محمد بن حسن،‌ الأمالي،‌ مصحح: قسم التحقيقات الاسلامي مؤسسة بعثة، الطبعة الاولی، قم: دار الثقافة،‌ 1414 ه‍.ق.‌ الطوسي، ابو جعفر، محمد بن حسن،‌ تهذيب الأحكام، الطبعة الرابعة، طهران:‌ دار الكتب الإسلامية‌، 1407ه‍.ق.‌ العاملي، محمد بن على الموسوي، ‌مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام‌، الطبعة الاولی، بيروت: مؤسسة آل البيت ×‌، 1411 ه‍ ق.‌ الفيض الكاشاني، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافي،‏ الطبعة الاولی، اصفهان: مكتبة الامام أميرالمؤمنين علي ×، ‏1406 ه‍.ق‏.المغنية، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، الطبعة الاولی ، قم:‌ مؤسسة دار الکتاب الاسلامی، 1422 ه‍.ق.‌النجفي، صاحب الجواهر، محمد حسن،‌ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محقق/ مصحح: عباس القوجاني- على آخوندى، الطبعة السابعة، بيروت: دار إحياء التراث العربي،‌ 1404 ه‍ ق.‌

    [1] عضو الهيئة العلمية في معهد الثقافة والفكر الإسلامي ـ قم المقدّسة؛ s.javahery@gmail.com
    ( [2] ) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ‌8: 452‌.
    ( [3] ) الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 1: 450، ح 1304.
    ( [4] ) في التهذيب : ( السفر ) ، وفي الاستبصار : ( في السفر ) بدل ما بين المعقوفين .
    ( [5] ) الطوسي، تهذيب الأحكام، 3 : 209، ح 505. الطوسي، الاستبصار، 1 : 225/ ح801. .
    ( [6] ) النجاشي، رجال النجاشي: 129.
    ( [7] ) ليس في المصدر.
    ( [8] ) في التهذيب : ( إذا كان ).
    ( [9] ) الطوسي، تهذيب الأحكام، 3: 209، ح503. الطوسي، الاستبصار، 1: 225، ح799.
    ( [10] ) اُنظر: العاملي، محمد بن الحسن، استقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار ، 4: 45 . العلوي العاملي ، مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ، 1 : 282.
    ( [11] ) الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة 8 : 484 ، ب 10 من أبواي صلاة المسافر ، ح 8 . الكليني، محمد بن يعقوب ، الكافي 4 : 129 ، ح 7.
    ( [12] ) الطوسي، تهذيب الأحكام، ‌3: 207.
    ( [13] ) العاملي، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة 8 : 477.
    ( [14] ) العاملي، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة 9 : ح1.
    ( [15] ) بغلة سفواء : خفيفة سريعة. [ ابن منظور، لسان العرب 14: 388].
    ( [16] ) الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 1: 436، ح 1268.
    ( [17] ) الطوسي، تهذيب الأحكام، 4: 223، ح652.
    ( [18] ) المصدر السابق 3 : 207، ح 493. الطوسي، الاستبصار، 1: 223، ح 787.
    ( [19] ) الصدوق، عيون أخبار الرضا ×، 2: 123، ح 1، أخرجه في الحديث 17 من الباب 2 من هذه الأبواب، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم.
    ( [20] ) الطوسي، تهذيب الأحكام، 3: 209، ح 504. الطوسي، الاستبصار، 1: 225، ح800.
    ( [21] ) في التهذيب : الحسن بن علي.
    ( [22] ) الطوسي، تهذيب الأحكام، 4: 221، ح647. الطوسي، الاستبصار، 1: 223، ح 788.
    ( [23] ) الطوسي، رجال الكشي، 1 : 389، رقم (279).
    ( [24] ) الطوسي، الأمالي 1: 357، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
    ( [25] ) الطوسي، تهذيب الأحكام، 3: 210، ح506. الطوسي، الاستبصار، 1 : 225، ح 802.
    ( [26] ) الطوسي، تهذيب الأحكام، 4: 222، ح 651. الطوسي، الاستبصار، 1: 223، ح 789.
    ( [27] ) ذو خشب : واد على مسيرة ليلة من المدينة المنورة. [الحموي، معجم البلدان 2: 372].
    ( [28] ) ليس في المصدر.
    ( [29] ) الطوسي، تهذيب الأحكام، 4: 222، ح 651.
    ( [30] ) الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 1: 454، ح 1318، أخرج صدره في الحديث 5 من الباب 24، وأخرج ذيله في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض، وقطعة أخرى منه في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب المواقيت.
    ( [31] ) الصدوق، من لا يحضره الفقيه4: 457.
    ( [32] ) بحسب تصوّر المذاهب السنّية عدا الأحناف : أنّ المسافة الموجبة للقصر ستّة عشر فرسخاً ذهاباً ، وبنظر الأحناف مسيرة ثلاثة أيّام من أقصر أيذام السنة ـ بمعدّل من الصبح الى الظهر ـ ويرى بعض الأحناف أنّها 24 فرسخاً [ اُنظر : الجزيري ، الفقه علی المذاهب الأربعة، 1: 400-402 . مغنية ، الفقه علی المذاهب الخمسة، 1 : 223- 226 . جعفر بيشه ، نبذة من الفقه المقارن : 157] .
    ( [33] ) الصدوق، علل الشرائع: 266، ح 9. الصدوق، عيون أخبار الرضا × 2: 113، ح 1.
    ( [34] ) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، 8: 467، باب 3 من ابواب صلاة المسافر، ح 13.
    ( [35] ) الصدوق، من لا يحضره الفقيه1: 434، ح 1265.
    ( [36] ) الوافي، الفيض الکاشاني، 7: 132 .
    ( [37] ) الطوسي، تهذيب الأحكام، 3: 207، ح492. الطوسي، الاستبصار، 1: 222، ح786.
    ( [38] ) الطوسي، تهذيب الأحكام ، 4: 22، ح-650، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
    ( [39] ) الطوسي، تهذيب الأحكام، 4: 222، ح 649، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
    ( [40] ) الحائري، كاظم، « المقياس الشرعي للسفر مكاني أو زماني»، مجله فقه أهل البيت ^ (باللغة الفارسية): ‌50: 75-76.
    ( [41] ) الحائري، كاظم، « المقياس الشرعي للسفر مكاني أو زماني»، مجله فقه أهل البيت ^ (باللغة الفارسية): ‌50: 75-76.
    ( [42] ) النجفي، جواهرالکلام، 14: 197.
    ( [43] ) العاملي، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ‌4: 429.
    ( [44] ) البحراني، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ‌11: 299.

    553) تجربه در تدریس اصول فقه

    گزارش یک تجربه

    در سال‌های اخیر توفیق یار بود که بارها در مقطع دکتری (سطح چهار) مباحث مختلفی از اصول فقه را تدریس کردم. مطابق با برنامه اعلان شده، متن اصلی کفایه بود لیکن متن جنبی حقیر «اصول فقه کاربردی» بود. این کتاب در سه جلد تدوین شده و چاپ مشترک پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت است. مقصود از کتاب که نوشته آقایان حسین قافی و سعید شریعتی است، نشان دادن فواید مباحث اصول فقه در فقه و عمدتاً‌ حقوق است؛ از این رو کوشیده اند مباحث گوناگون اصول فقه را با مثال‌هایی عمدتاً از قوانین حقوقی همراه کنند. کتاب به صورت نسبتاً دقیق و زیبا و منطقی نگارش شده و جمع‌بندی‌های مناسبی دارد. دانش‌پژوه با خواندن کتاب نسبت به مباحث علم اصول علاقه‌مند شده و از حالت دلزدگی که از مطالعه امثال کفایه بروز می‌کند، در آن خبری نیست. به جرأت می‌توان ادعا کرد غالب مباحث کفایه - به جز برخی مباحث اختلافی و شاید کمی فرعی و بعضاً‌ غیر کاربردی - در این سه جلد به نوعی گزارش شده و گاه زیباتر و مناسب‌تر از کفایه بیان شده است. در کتاب برخی مباحث فراتر از کفایه مانند «عرف» و برخی مباحث ضرور دیگر نیز به بحث گذاشته شده است. ظاهر ساده کتاب - اگر کسی آن را به دقت مطالعه نکرده‌ باشد - ممکن است این توهم را به مخاطب القا کند که به لحاظ علمی فاصله زیادی با کفایه دارد، لیکن چنین نیست و برخی مباحث در آن حقیقتاً مناسب‌تر ارائه شده است.

    حقیر در پیامی به مؤلفان کتاب پیشنهادهایی برای ارتقای کتاب ارائه کردم و معتقدم با کمی تفصیل در برخی مباحث و دقت و بازخوانی و پالایش بهتر و جایگزین نمودن مثال‌های فقهی به جای برخی مثال‌های حقوقی و البته ترجمه آن به زبان عربی می‌توان آن را به کتابی تبدیل کرد که به خوبی جایگزین کفایه و حلقات شهید صدر شود. نکته مهم این است که مألفان کتاب در برخی مباحثی چالشی وارد نشده‌اند و اگر این مباحث را تدارک کنند و برخی مباحث جدید مانند عرف و سیره عقلا و برخی مباحث دیگر که در مانند الفائق آمده و نیز مختصری در فلسفه اصول فقه و علم اصول، به صورت قلّ و دلّ به آن بیفزایند، به سطح بسیار مناسب‌تری ارتقا می‌یابد.

    در هر صورت، پیشنهاد حقیر به دانش‌پژوهانی مقطع تحصیلی یاد شده این بوده که در کنار متن اصلی سفارش شده، این کتاب را مطالعه کنند به ویژه می‌توان به عنوان پیش مطالعه از آن استفاده کرد که بسیار مناسب است.

    گفتنی است کتاب دیگری نیز با عنوان «المعجم التطبیقی للقواعد الاصولیه فی فقه الامامیه» (5 جلد) وجود دارد که نقش کاربردی کردن مباحث اصول را برعهده دارد و برای مباحث اصول مثال‌هایی از فقه ارائه می‌کند و به ویژه برای اساتید نیک به کار می‌آید (متن آن در سایت کتابخانه فقاهت (https://lib.eshia.ir) موجود است). به امید روزی که کتابی مناسب‌تر از کفایه و حلقات برای تدریس به جامعه علمی عرضه شود.

    552) زبان قرآن/ زبان مشترک

    در باره زبان قرآن نظریه‌های گوناگونی مطرح است. یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها «زبان مشترک» است که رمضان عبدالتواب در فصول فی فقه العربیة و برخی دیگر بیان کرده‌اند.
    زبان مشترک را می‌توان با دو ویژگی شناخت:
    الف) نخستین ویژگی زبان مشترک این است که از سطح عامه مردم بالاتر است؛ بدین معنا که عامه مردم در مکالمات خود از آن استفاده نمی ‏کنند و اگر بشنوند کسی با این زبان سخن می‏ گوید، او را در سطحی بالاتر از فرهنگ و دانش خویش می‏ شمارند. زبان عربی مشترک که آثار ادبی به آن نوشته شده است و شاعران و سخنوران در قالب آن شعر سروده و سخن سراییده‏ اند نیز در سطحی بالاتر و پیشرفته ‏تر از آن بود که عامه عرب بتوانند آن را به‏ کار بندند؛ از این رو دیده می‌شود که برخی قریشیان معانی برخی واژه‌های قرآنی را نمی‌دانستند.
    ب) ویژگی دوم زبان مشترک این است که ویژگی‏ ها و عناصر تشکیل‏ دهنده آن به اجتماع محلی مشخص، وابسته نیست؛ به این معنا که هر گاه خطیبی به زبان مشترک سخن بگوید، شنونده نمی ‏تواند از نوع سخن گفتن او قبیله و اجتماع محلی او را کشف کند؛ ... کوتاه سخن آنکه زبان عربی مشترک، تنها زبان قریش نیست... بلکه زبان مستقلی است که در هنگام پیدایش، پاره‏ ای از ویژگی‏ های خوب و مناسب سایر گویش‏ های عربی را - از قریش و دیگران - به خود جذب کرده است.
    نقل از تفسیر زیبایی‌شناختی داستان حضرت موسی ع (در حال نگارش)

    551) نماد و اجتماعی بودن حکم حجاب  /حجاب3

    حجت‌الاسلام والمسلمین #سیدمحمدحسن_جواهری، عضو هیات علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:

    حکم حجاب با نماز و سایر احکام حتی احکامی که بعد اجتماعی دارند، یک تفاوت بنیادین دارد و آن نماد بودن آن است. اگر فردی نماز نخواند نمی‌توان از ترک نماز او مطلع شد مگر این که در وقت کامل نماز با او همراه باشد و به او تذکر بدهد، لیکن اگر زنی در جامعه اسلامی در خیابان بدون حجاب راه برود، غیر مسلمان تلقی می‌شود؛ بنابراین، ممکن است برای ترک نماز مجازاتی تعیین نشود ولی برای ترک حجاب بشود. البته حجاب در خارج از جامعه اسلامی در حکم احکام فردی است و داستان خود را دارد.

    افزون بر نماد بودن حجاب، این حکم شرعی از بعد اجتماعی نیز برخوردار است و رعایت نکردن آن جامعه را متضرر می‌کند؛ از این رو، حاکم اسلامی از دو جهت در برابر آن وظیفه دارد:‌ اولاً: از جهت نماد بودن آن که مسئله بسیار مهم است و ثانیاً: از جهت اجتماعی بودن آن؛ مانند شراب‌خواری علنی و مانند آن.
    البته باید توجه داشت که در زمان پیامبر اکرم(ص) اجرای حکم حجاب به دلیل شرایط ویژه جامعه آن‌ روز نیاز به پاداش و مجازات نداشت و مردم خود به سوی آن گرایش زیادی داشتند، لیکن ممکن است به تشخیص حاکم جامعه اسلامی عصر حاضر به چنین پاداش‌ها و مجازات‌هایی نیاز باشد، تشخیص این مسئله وابسته به شرایط هر عصر است.