در پست‌های پیشین عمده بحث بر محور بافت تاریخی بود، ولی این پست در عین این که با میراث فرهنگی بی‌ارتباط نیست، مربوط به فقه توسعه است و تقدم آن بی ارتباط با نشست اخیر مسئولان شهر قم در باره برخی طرح‌های برزمین مانده نیست؛ البته نگاه نگارنده کلی و مربوط به همه کشور است هرچند ممکن است به عنوان شاهد به برخی طرح‌های در دست اجرای شهر مقدس قم مثال بزنم. 

یکی از ابتلائات مسئولان تصمیم‌گیری بدون توجه به تبعات آن است. متأسفانه این آفت گریبان‌گیر بسیاری از مسئولان است و مسئول گاه بدون توجه به وظایف فقهی- حقوقی خود تصمیمی می‌گیرد که دیگر نه راه رفتنی برای او باقی می‌ماند و نه راه بازگشتنی!

برخی طرح‌ها چه در بافت تاریخی و چه بیرون از آن گاه از زمان کلنگ زنی آن‌ها تا اجرا زمان زیادی فاصله‌ می‌افتد. در این مدت زمان زیاد که طرح در ذهن مردم به عنوان طرح  تثبیت شده جا می‌افتد، گاه طرح بعد از مدت‌ها دچار تغییر می‌شود و یا حتی کنار گذاشته می‌شود. سؤال این است که اولاً:  آیا زیان‌های حاصل از این تغییرات و یا حذف طرح  قابل محاسبه هست یا خیر و ثانیا: چگونه می‌توان این حقوق را استیفا کرد؟

به نظر می‌رسد هر تغییری در هر طرح تثبیت شده‌ای (منظور از تثبیت شده این است که مثلاً بر اساس طرح پروانه‌ای صادر شده یا تخریب جدی‌ای صورت گرفته باشد. بی‌تردید اگر تخریب و اخذ پروانه‌های ساختمانی متعدد صورت گرفته باشد، طرح تثبیت شده تلقی می‌شود) موجب ضرر و زیان برای برخی از مردم می‌شود. برای مثال، در طرح یک بلوار که مثلاً دو دهه از عمر آن می‌گذرد، بسیاری از مردم ساکن در طرح و مالکان، ملک خود را متأثر از طرح معامله می‌کنند و این مسئله حتی بر روی ملک‌هایی که به طور مستقیم با طرح درگیر نیستند نیز تأثیر می‌گذارد؛ مثلاً مالک ملک خود را با این وصف که در آینده ملک پشت بر بلوار خواهد بود گاه با قیمت دو برابر یا بیشتر می‌فروشد و خریدار نیز با همین وصف بهای آن را می‌پردازد. برخی  از مالکان در این مدت می‌میرند و ارثشان متأثر از طرح تقسیم می‌شود. گاه یک ملک بارها متأثر از طرح خرید و فروش می‌شود و چند دست می‌گردد که با تغییر طرح می‌باید خسارت زیان دیده داده شود و در عمل این اتفاق نمی‌افتد. بنابراین، هر طرحی پیش از تثبیت می باید به دقت بررسی شود تا پس از تثبیت دچار دگرگونی نشود و در فرض ضرورت تغییر می‌باید با دقت و با فراخوان ضررها به نحو مطلوب و عادلانه جبران شود. متأسفانه نگارنده بارها شاهد چنین تغییراتی در طرح‌های مهم بوده که مسئولان مربوط بدون حساسیت نسبت به ضرر و زیان مالکان از کنار آن گذشته‌اند! (نمونه این تغییرات از جزئی تا کلان را می‌توان در معبر باغ پنبه ( خیابان فقیهی)، ادامه بلوار عمار یاسر، اتصال میدان مفید به پردیسان از فاز هفت شهرک قدس، ادامه بلوار سمیه،‌ و جز این ها مشاهده کرد. اخیراً‌ اعلان شد در شهر اراک بلواری که شانزده یا چهارده سال از کلنگ‌زنی آن گذشته و از مرکز شهر عبور می‌کند، به دلیل مشکلات مالی دستخوش تغییر شده و یا از اساس مورد بحث قرار گرفته است!!)

نکته دیگر این که به نظر می‌رسد برخی از این تغییرات غیر ضرور است که در این موارد مدعی العموم می‌باید از طریق دیوان عدالت اداری هر تغییری را بررسی و در غیر موارد ضرور ابطال کند و علی القاعده هر فرد زیان دیده نیز می تواند به دیوان مراجعه کند و قضات می‌باید با اطلاعات کافی در این خصوص از حقوق زیان‌دیده‌ها به بهترین وجه دفاع نمایند و البته همه این‌ها مستلزم ایجاد آگاهی‌های  لازم در این خصوص است. به نظر می‌رسد شهرداری‌ها و یا کلان‌تر استانداری‌ها بلکه وزارت‌خانه‌ها می‌‌باید فقه توسعه و فقه مضاف مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های زیر مجموعه خود را با کمک گرفتن از مراجع مربوط تدوین و با پیوست بسته اخلاقی به کارمندان خود آموزش دهند تا حداقل‌های وظیفه در برابر بیت المال و حقوق مردم را فرا گیرند. این پیش‌گیری‌ها می‌تواند جلو تصمیم‌های عجولانه و نابخردانه را بگیرد و تضییع مال و حقوق مردم را به حداقل برساند. قوه قضائیه نیز وظیفه دارد این موارد را در حقوق عامه پیگیری کند و منتظر ورود دیگران و مردم زیان دیده نباشد و نیز می باید تمهیدات مراجعه مردم برای استیفای حقوق مادی و معنوی خود در این خصوص را فراهم کند.

تذکر: ضررهای و خسارت‌های یاد شده تنها شامل بعد مالی است ولی باید دانست که در کنار ضرر مالی، ضررهای جسمی، روحی، حیثیتی و اجتماعی نیز قابل طرح است که بی‌تردید قابل جبران نیست.