یادداشتهای سید محمدحسن جواهری

روزنامه فرهیختگان: 

http://farhikhtegandaily.com/page/195318/

سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:

http://iict.ac.ir/1399/12/naghzeahd/

و خبرگزاری رسا:

https://www.ghatreh.com/news/nn57693120/%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2

از نظر قرآن در برابر احتمال خیانت در تعهدات، وظیفه چیست؟

در سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب گویا حضرت ایشان به آیه شریفه «وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى‏ سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنين‏» (انفال، 58) استدلال کرده‌اند: « وقتی آمریکا از برجام خارج شد دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن، با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد».

پس از آن آقای سروش محلاتی در استفاده امر وجوبی از فعل « فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ» تردید وارد کرده که به معنای جواز است نه وجوب و برای دلیل این‌طور نوشته است: «امر (فَانْبِذْ) در اینجا در مقام "دفع توهّم حظر" و برای زائل کردن این پندار است که نقض عهد حتی پس از خیانت طرف مقابل، ممنوع است. و در علم اصول ثابت شده که امر در چنین موقعیتی به معنی وجوب نیست و صرفا جواز و اباحه را می‌فهماند. پس معنی آیه آن است که با نقض عهد از سوی دشمنان، نقض تعهد از طرف مسلمانان "جایز" است، نه اینکه به آنها دستور داده شود که باید تعهد خود را کنار بگذارید! مشابه این ترکیب در قرآن زیاد است مثل امر به صید پس از پایان احرام، که صید را واجب نمی‌کند: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا»(مائده/۲) و مثل امر به کسب و تجارت پس از نماز جمعه: «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»(جمعه/۱۰) و مثل امر در آیه: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ»(بقره/۲۲۲) و در این موارد، امر و دستور بمعنی الزام و اجبار بر عمل نیست.» وی در ادامه با استناد به برخی اقوال گفته‌اند که خروج از برجام – که مصداقی از آیه است – به عهده حاکم اسلامی است و خلاصه در قرآن وجوبی نیامده و به فهم خویش زیراب استدلال را زده است.

در پاسخ به ایشان به چند نکته اشاره می‌شود:

1. اگر نقد به خاطر دفاع از برجام است، باید عرض کنم رهبری معظم از باب مماشات و اولویت به آیه استشهاد کرده‌اند؛ زیرا در آیه سخن از وظیفه حکومت اسلامی در برابر احتمال نقض پیمان است نه خود نقض آن‌هم بارها و نه یک بار! درست مانند این که به کسی که والدینش را ضرب و شتم کرده، گفته شود: قرآن می‌فرماید به والدین «اُف» هم نگویید!

2. اگر قرار باشد به آیاتی برای برجام رجوع شود که حق آن را ادا کند، به نظر می‌رسد بهتر است به آیات 12 و 13 سوره توبه استشهاد شود: «و اگر پيمان‏هايشان را پس از تعهدشان شكستند و در دين شما زبان به طعنه و عيب جويى گشودند، در اين صورت با پيشوايان كفر بجنگيد كه آنان را [نسبت به پيمان‏هايشان‏] هيچ تعهدى نيست، باشد كه [از طعنه زدن و پيمان شكنى‏] بازايستند؛ چرا و براى چه نمى‏جنگيد؟ آن هم با گروهى كه پيمان‏هاى خود را شكستند، و عزمشان را بر بيرون كردن پيامبر از وطنش جزم كردند و هم آنان بودند كه نخستين بار با شما جنگيدند، آيا از آنان مى‏ترسيد؟! در صورتى كه اگر مؤمن هستيد، خدا سزاوارتر است كه از او بترسيد».

3. اما نقد شما در مورد آیه 58 سوره انفال نادرست است؛ زیرا مقام "دفع توهّم حظر" یا «امر عقیب حظر» (یعنی اول نهی‌ای بیاید و بعد امری بیاید و آن نهی را رفع کند؛ مثل این که مولا امروز به عبدش که می‌خواهد میهمانی بگیرد، بگوید: میهمانی نگیر، و فردا به او بگوید: میهمانی بگیر؛ این امر بعد از نهی به معنای جواز است) در مورد کسی است که توانایی و خواهش انجام کاری را دارد و مانعی سر راه او است، وقتی مانع برداشته می‌شود، به معنای جواز انجام فعل برای او و مانند او است؛ اما در آیه مورد استدلال قرینه‌ای بر اراده نقض از جانب پیامبر اکرم ص وجود ندارد که رفع مانع به معنای جواز انجام فعل باشد؛ از این رو قیاس آیه مورد استدلال «فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى‏ سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنين‏» (انفال، 58) با آیات یاد شده در سخن مستشکل مع الفارق است.

4. بر فرض که قرینه‌ای یافت شود که پیامبر اکرم ص قصد نقض عهد را داشته و حظر پیشینی و منفصل (مانند:‌ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ...) مانع بوده و امر در اینجا به اختیار پیامبر اکرم ص وا نهاده شده است، باز فهم از آیه جز وجوب نیست. توضیح بیشتر این‌که:

4-1. طبق متفاهم عرفی و بر اساس اصول عقلائی محاوره صیغه امر از مولا به عبد برای وجوب است مگر قرینه‌ای بر اختیار و جواز دلالت کند و حظر قبل از منع به معنا و شرایطی که گفتیم  قرینه است لیکن این‌چنین قرینه‌ای در آیه 58 سوره انفال وجود ندارد.

4-2. نه تنها قرینه‌ای بر جواز وجود ندارد که در آیه مورد بحث دو قرینه وجود دارد که با ضرورت و امر وجوبی نقض سازگاری دارد؛ یعنی بر فرض که اراده پیامبر اکرم ص بر نقض حاصل و حظر پیشینی و منفصل – که شرح آن گذشت - برای فهم جواز از «فأنبذ» فراهم شود، باز قرائنی وجود دارد که به مخاطب می‌فهماند مقام مقام جواز و اختیار نیست بلکه مقام وجود و فعل است. این در حالی است که در آیات مورد استدلال آقای سروش محلاتی قرینه بر خلاف وجود دارد.

4-2-1. اما توضیح قرائن آیه مورد بحث به قرار ذیل است:

الف) قرینه اول:‌ خاتمه تمکینیه آیه یعنی «إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنين» است. منظور از خاتمه تمکینیه خاتمه‌ای است که بدون لحاظ آن معنای آیه مختل شده و بدفهمی به وجود می‌آید. این خاتمه با معنای جواز به لحاظ بلاغی سازگاری ندارد و مانند این می‌ماند که مولا به عبد بگوید: برو میوه بخر، من خوش ندارم میهمانم بدون خوردن میوه خانه‌ام را ترک کند! 

ب) قرینه دوم: سیاق آیات قبل و بعد است. آیات را مرور کنیم: «پس اگر در ميدان جنگ، بر آنان دست يافتى [با وارد كردن مجازات و عقوبت سنگين بر ايشان‏] ديگر كسانى را كه دنبال آنانند [و قصد جنگ با تو را دارند] تار و مار كن تا متذكّر [قدرت شما] شوند [و از خيال جنگ با تو بازايستند.] (57) و اگر از خيانت و پيمان‏شكنى گروهى [كه با آنان هم‏پيمانى‏] بيم دارى، پس به آنان خبر ده كه [پيمان‏] به صورتى مساوى [و طرفينى‏] گسسته است؛ زيرا خدا خائنان را دوست ندارد. (58) و آنان كه كافرند گمان نكنند كه با پيمان شكنى خود [بر قدرتِ حق‏] پيشى جسته‏اند، اينان نمى‏توانند [ما را] عاجزكنند [تا از دسترس قدرت ما بيرون روند.] (59)»

چگونه مستشکل می‌تواند مشکل بلاغی عدم همخوانی واضح آیه مورد بحث و آیه قبل و به ویژه بعد را بر فرض جواز حل کند؟! آیا در فرض بقای تعهد (آن‌هم در فرضی که هنوز شکسته نشده نه این‌که مانند برجام که بارها و بارها نقض شده است!!!) این تضعیف «إنهم لایعجزون» نیست؟

4-2-2. اما وجود قرینه در آیات مورد استشهاد:

- «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» (مائده،۲): 1. در ابتدای آیه حظر آمده «... لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّه‏ ...». 2. به طور کلی می‌دانیم مشکل اصلی انبوه مردم در ایام حج «تأمین غذا» است؛ خدای متعال ضمن توجه به حفظ حرمت محرمات احرام و تأکید روی آن‌چیزی که تأمین غذا می‌کند «وَ لَا الهَدْىَ وَ لَا الْقَلَئد»، بعد از احرام به مهم‌ترین نیاز توجه فرموده و اعلان رخصت می‌کند؛ چنان‌که در آیه 95 همان سوره فرموده است: «يَأَيها الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَ أَنتُمْ حُرُم‏» و نیز آیه 96: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ  وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبرَ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا». این نشان‌دهنده اهمیت این مسئله است. 3. عدم امکان صید برای همه حاجیان از مرد و زن قرینه عرفی برای جواز است.  

- «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» (جمعه،۱۰): اینجا نیز امر بعد از نهی مذکور در آیه است: «وَ ذَرُواْ الْبَيْعَ …فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ». در حقیقت خطاب آیه به کسانی است که به این کار تمایل دارند و آیه پیش‌تر آن‌ها را منع کرده بود، و به طور طبیعی دستوری همگانی و فارغ از پیشینه نیست که همه مردم مجبور باشند بعد از نماز جمعه بروند سراغ خرید و فروش حتی کسانی که کار آن‌ها خرید و فروش نیست! و فهم عرف قرینه واضحی بر این مسئله است در حالی که در آیه «فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى‏ سَواءٍ» مخاطب یک نفر  و او پیامبر اکرم ص است که قدرت بر آن کار را نیز دارد.

- «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ» (بقره،۲۲۲): این نیز امر بعد از نهی مذکور در آیه است: « فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فىِ الْمَحِيضِ  وَ لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتىَ‏ يَطْهُرْن‏» و قرینه اختیار کلی در روابط خصوصی و فهم روشن عرف نیز مزید بر آن است.

5. نقل اقوال در سخن آقای سروش محلاتی صرفاً به عنوان مؤید است؛ از این رو وارد نقد نمی‌شویم هرچند در این خصوص نیز مجال مناقشه هست.