پاسخ به یک پرسش: چرا رهبری به طور مستقیم در جزئیات دخالت نمی کنند؟ (قسمت دوم)
1. رهبری از یک سو شبیه یک داور در یک مسابقه عمل می کند؛ یعنی مراقبت می کند که تیم ها از قانون تخلف نکرده و حقوق هم را رعایت کنند. داور هیچ گاه وظیفه کاپیتان یک تیم را بر عهده نمی گیرد و اگر هر دو تیم یا یک تیم بد بازی کنند، مسئولیتی بر عهده داور نیست.
2. از سوی دیگر، رهبری بسان کسی می ماند که وظیفه ارتقای سطح بازی و اخلاق دو تیم را بر عهده دارد. چنین کسی با راهکاری مشخص بهترین افراد را به عنوان کاپیتان دو تیم انتخاب می کند. ولی اگر فرد ایده‌ال خود را نیابد، به بهترین های موجود رضایت می دهد و کار را بر عهده آنان وا می گذارد. اگر قرار باشد بازیکن ها یا گروهی از افراد کاپیتان را انتخاب کنند، ضمن ارشاد آن ها به بهترین انتخاب، به تصمیم و انتخاب آن‌ها احترام می گذارد و آن را تنفیذ می کند و به طور طبیعی نتیجه این انتخاب بر عهده خود اعضایی است که این انتخاب را انجام داده اند. اگر به ارشاد و نصایح او که مدیریت راهبردی و کلان را بر عهده دارد، به درستی گوش سپارند و بهترین انتخاب را انجام دهند، از نتایج خوب و عالی آن بهره مند می شوند و اگر به هر دلیل تصمیم دیگری بگیرند، طبیعی است که گریزی از نتایج آن نیست.
3. شخص یاد شده در این مثال، هرگاه لازم باشد هر دو تیم را جمع کرده و آن ها را ارشاد می کند و حق انتخاب را به خود تیم ها وا می نهد و به این ترتیب نگاهش را بالسویه بین همه آن‌ها تقسیم می کند. او نیز مانند داور اگر کاپیتانی کارش را خوب انجام ندهد، نمی تواند وسط بازی او را کنار بگذارد و به طور مستقیم خود یکی از دو تیم را برعهده گیرد و در صورت رخداد هر حادثه طبق قوانین موجود و مورد تأیید هر دو تیم عمل می کند.
این مثال‌ها برای تقریب به ذهن است. رهبری جامعه که در کسوت ولی فقیه است، سیاست‌های اصلی و پایه ای و البته کلان و نصب مدیر ارشد در نهادهای تابع رهبری و تنفیذ خواست و تشخیص مردم در سایر موارد را بر عهده دارد و کنترل و اصلاح را نیز کاملا سیتمی و تعریف شده تعقیب می کند،مگر در مواردی بسیار خاص که سیستم از تعقیب ناتوان باشد که آن نیز در وظایف رهبری به طور مشخص تعریف شده است.
4. نکته دیگر این که چون حاکمیت منحصرا در اختیار خدا و کسانی است که او در شریعت تعیین کرده (پیامبران، جانشینان آن‌ها، وکلای منصوص خاص یا عام آن‌ها) همه شئونات و شاخه های مدیریتی می باید به نحوی مورد تأیید ولی فقیه قرار گیرد، لیکن راهکارهایی اندیشیده شده که نقش جمهوریت در آن به درستی معنا پیدا کند. رئیس دو قوه توسط مردم انتخاب می شوند و قوانین قوه سوم را نیز مردم به واسطه انتخاب می کند و همه کنترل ها بر اساس قوانین شرع و تحت حاکمیت مطلق خدا انجام می شود تا از حاکمیت الهی بیرون نرود. آنچه که پیش تر اشاره شد که رهبری در جزئیات دخالت نمی کند، از این رو است که نقش جمهوریت به معنای واقعی دیده شود و رهبری متهم در ورود به وظایف و جایگاه جمهور نشود و این نکته بسیار دقیقی است که برخی شبهات را به خوبی و درستی پاسخ می دهد.
5. رهبری را امام زمان تعیین کرده و مجلس خبرگان تنها او را شناسایی کرده و به مردم معرفی می کنند (در این باره قبلا پستی گذاشته ام). طبیعی است رهبری باید برترین فرد در هر زمان باشد و مجلس خبرگان وظیفه دارند که همواره برترین را رصد کنند و البته تا به فرد برتری نرسند، فرد موجود که پیش تر به عنوان برترین مصداق وکیل عام معرفی شده، عهده دار وظایف محوله است و نقش جمهور در تعیین مجلس خبرگان به عنوان گروهی که نخستین اثر مهم را بر عهده دارند، کلیدی است.
6 . ملاک های شورایی که صلاحیت ها را بررسی می کند، برآمده از شرع است و هیچ کس حتی ولی فقیه نمی تواند از دایره شریعت فراتر رود و شرایطی را که خارج از شریعت است تحمیل کند.
7. هرچند مدیریت کلان به صورت طولی از حاکمیت الهی به نمایندگان مورد تأیید شریعت گسترش می یابد و در هر صورت شریعت است که مشروعیت حکومت را اعطا می کند، لیکن در شیوه اجرایی و تقسیم کار، وظایف گذاشته شده بر عهده رهبری در قانون اساسی آمده و در چهارچوب شریعت امکان تغییر در بدنه مدیریت وجود دارد. برای مثال ، مدیر فلان سازمان بر اساس قانون اساسی، به طور مستقیم توسط رهبری تعیین می شود، لیکن رهبری می تواند برای تعیین مدیر در چهارچوب قوانین شریعت و قانون اساسی سازکاری دیگر اتخاذ کند.
8. قانون اساسی نیز منطبق بر قوانین شریعت و متخذ از آن است و در رویکرد و منبع هیچ تغییری روا نیست زیرا به خروج از حاکمیت شریعت منجر می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
